رای دادگاه درباره وضعیت امضای ظهر سند تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۸۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۸۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وضعیت امضای ظهر سند تجاری |
| قاضی | عباسی سید ابوالفضل حجازی فر حسینخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت امضای ظهر سند تجاری: صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم م.غ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱ ش. ۲ ع. هر دو ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۲۱۱۰۸۵۳ عهده بانک پاسارگاد شعبه ۱۵ خرداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته در حق خواهان را وارد و با رد دفاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان گونه که در عرف بازار فعلی نیز امضای ظهر چک به عنوان ضمانت تلقی می گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می بایستی صراحتا درج موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن فیه چنین اتفاقی واقع نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظر بر ماده ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. مسلما اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم به در زمان اجرای دادنامه. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران عباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ۱۲/۷ /۹۱ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
حجازی فر حسین خانی