رای دادگاه درباره وضعیت انتقال منافع ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعوضعیت انتقال منافع ملک بازداشتی
قاضینامدارلائی
توکلی
آرش شیخ کاظمها

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت انتقال منافع ملک بازداشتی: اگر عین ملک در بازداشت باشد مانع از تجویز انتقال منافع ملک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. ن. ، ف. پ. ، الف. ن. ، ف. ن. و ف. ن. با وکالت خانم م. ص.ع. بطرفیت آقای الف.ر. ت.خ. مبنی بر خواسته تجویز انتقال منافع به غیر و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست و پاسخ استعلام وضعیت مالکیت پلاک ثبتی مثبوت به شماره ۲۱۳۵ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و با عنایت به اینکه ملک دارای بازداشت می باشد وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۴۸ دادگاه حقوقی تهران -آرش شیخ کاظمها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-محمدرضا ۲- ح. ۳- الف. ۴- ف. ۵- ف. شهرت همگی ن. ۶- خانم ف. پ. با وکالت خانم م. ص.ع. وکیل رسمی دادگستری بطرفیت آقای الف.ر. ت.خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ صادره از شعبه محترم ۴۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۹۴۸ که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تجویز انتقال منافع به غیر بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد بلحاظ اینکه محکمه محترم بدوی باستناد اینکه بموجب پاسخ استعلام معموله از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۲۱۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ رقبه متنازع فیه در بازداشت می باشد مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده است در حالیکه خواسته تجدیدنظرخواهان(خواهانهای دعوای نخستین) تجویز انتقال منافع بوده نه انتقال خود ملک و در بازداشت بودن عین ملک مانع تجویز انتقال منافع ان نمی باشد و در وضعیت موجود پرونده اقتضای رسیدگی و صدور رای ماهیتی داشته نه قرار علیهذا بنظر این دادگاه قرار معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته و در خور تائید نمی باشد مستندا بماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی و صدور رای ماهوی به محکمه محترم صادر کننده قرار منقوض ارسال می گردد.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار