رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی دعوی الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعوضعیت حقوقی دعوی الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی
قاضیجمشیدی
جوادحمیدی
علیرضا صالحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی دعوی الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی: طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، که مستند به تقسیم نامه عادی و صورتجلسه توافق بر تقسیم میان شرکا اقامه شده است، فاقد مبنای حقوقی است .زیرا تنظیم تقسیم نامه باید مبتنی بر اراده ی آزاد طرفین باشد و پذیرش دعوی مزبور به معنای الزام به انجام یک واقعه ی حقوقی است که فاقد مبنای قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ک. نوروزی جاوید وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ۱- ف. ۲- ک. شهرت هر دو ش. ۳- خانم ب. ت. بطرفیت ۱- م. ص.ک. ۲- م. ص.ک. ۳- م. ص.ک. ۴- الف. ص.ک. ۵- ز. ص.ک. ۶- م. ش. ۷- الف. الف.الف. ۸- ش. ک. ۹- م. ک. ۱۰- جمشد ش.پ. ۱۱- سینا ش.پ. ۱۲- م. م.ر. ۱۳- ن. ک. ۱۴- ع. ص. بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر تائید و تنفیذ صورتجلسات ۵/ ۴/ ۸۰ و ۲/ ۹/ ۸۰ و ۹/ ۶/ ۸۳ و الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر ا س. د رسمی جهت تنظیم تقسیم نامه رسمی در خصوص پلاک ثبتی ۴۲۳۰/ ۱۲۶ بخش یازده تهران به انضمام خسارت دادرسی با استناد به تصاویر صورتجلسات یاد شده و صورتجلسه ۷/ ۱۱/ ۸۸ و گواهی ساختمانی ۵۲۰۷۱۶۶۹ - ۲۴/ ۱/ ۸۴ و تحقیق و معاینه محلی به شرح دادخواست تقدیمی و سایر مطالب منعکس در پرونده بدین خلاصه که حسب اظهارات وکیل خواهانها موکلین وی مالک ۵/ ۳ سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ پلاک ثبتی ۴۲۳۰/ ۱۲۶ بخش یازده تهران می باشد که با توافق کلیه شرکاء و بعد از اخذ پروانه ساختمان از شهرداری اقدام به ساخت و ساز و احداث بنا نموده اند و بنا بر مندرجات صورتجلسات موجود هر یک از واحدهای احداثی بین شرکا تقسیم گردیده که مورد تصرف آنها نیز قرار گرفته است و با توجه به اخذ پایانکار به شماره ۸۲۰۷۱۶۶۹- ۲۴/ ۱/ ۸۴ تاکنون به جهت عدم وجود تقسیم نامه رسمی امکان اخذ ا س. د رسمی تفکیکی میسر نگردیده است لذا با توجه به اینکه قبلا بین مالکین تقسیم نامه هایی در تاریخهای ۵/ ۴/ ۸۰ و ۲۸/ ۹/ ۸۰ و ۹/ ۶/ ۸۰ تنظیم شده است تقاضای الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر ا س. د رسمی جهت تنظیم سند رسمی براساس صورتجلسات تفکیکی و تقسیم نامه های یاد شده به انضمام خسارت دادرسی را نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده دلایل و مدارک ابرازی خواهانها که ایرادی به صحت و اصالت آنها از جانب خواندگان نشده است و دلالت بر صحت ادعای خواهانها می نماید و با توجه به وصول پاسخ استعلام ثبتی و پذیرش ضمنی ادعای خواهانها توسط چهار نفر از خواندگان به شرح صورتجلسه دادرسی مورخه ۶/ ۹/ ۹۲ به نامهای ش. ک. - ن. ک. و م. م.ر. و ع. ص. و عدم دفاع موثر از ناحیه خواندگان یاد شده در نهایت دادگاه خواسته خواهانها را به شرح یاد شده محمول بر صحت دانسته مستندا به مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۱ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر ا س. د رسمی مورد نظر و امضاء ذیل تقسیم نامه های عادی یاد شده بدوا با تائید و تنفیذ مفاد آنها توسط دادگاه و پرداخت خسارت دادرسی از باب تسبیب به مبلغ ۰۰۰/ ۹۹۵/ ۱ ریال به نسبت سهم هر یک در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خواندگان ردیفهای اول الی هفتم و نهم الی یازدهم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم ن. ک. بطرفیت آقایان۱. ف. ش. ۲. ک. ش. ۳.خانم ب. ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۱۹ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن الزام خواندگان دعوای اصلی به حضور در دفاتر ا س. د رسمی مورد نظروامضاء بر ذیل تقسیم نامه های عادی وتایید و تنفیذ مفاد آنها و تنظیم تقسیم نامه رسمی می باشد ،دادگاه باعنایت به اینکه دعوی الزام به حضور در دفتر خانه وامضاء ذیل تقسیم نامه وتنظیم تقسیم نامه رسمی فاقد مبانی حقوقی لازم می باشد زیرا تقسیم نامه مبتنی بر اراده آزاد طرفین می بایست تنظیم شود سپس از باب ایجاد آثار اجرا مورد تایید و تنفیذ بعنوان یک واقعه حقوقی حاکم بر روابط طرفین واقع گردد ،بنابراین الزام به ایجاد یک واقعه حقوقی فاقد مبانی حقوقی لازم بوده از طرف دیگر دادخواست نخستین بطرفیت خانم ن. ک. و آقای ع. صدقی هم تقدیم شده لیکن صورتجلسه های موضوع ادعای تقسیم دلالت بر ذی نفع بودن مشارالیهانداشته ونکته دیگر در پاسخ استعلام ثبتی ۳۱۸۳۴-۹۳/۶/۱۰ سهمی برای آنان اعلام نگردیده در حالیکه سند عادی تنظیمی با آقای م. صبوری مربوط به تاریخ ۸۰/۴/۹ مقدم برصورتجلسات موضوع ادعای تقسیم بوده و آرای از شعب بدوی۲۱۵دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۱۵ دادگاه تجدید نظر تهران در خصوص حقوق موضوع ادعای آنان صادر گردیده که موردلحاظ نبوده لذا دادگاه با عنایت به ایردات مذکور مستند به مواد ۲ و۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۳۵۹ قانون مذکور بلحاظ عدم طرح صحیح دعوی، رای مورداعتراض را نقض وسپس قرار عدم استماع دعوی تقدیمی نخستین اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است .

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی