رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی رهن موخر بر بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۸۳)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت حقوقی رهن موخر بر بیع
قاضی	قربان وند سید وجیح الله موسوی حسین فلاحتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی رهن موخر بر بیع: هر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای ف. ق.ر. فرزند الف. با و کالت اقای اسماعیل ع. به طرفیت ۱- با نک پاسار گاد ۲- غلام رضا خ.ک. فرزند م. ۲- غ. خ.ک. ۳- ن. خ.ک. ۵- ز. ق.ر. به خواسته صدور حکم مبنی برابطال سند رهنی شماره ۱۰۵۷۱ مور خ ۸ر۷ر۸۷ به شرح متن دادخواست مقوم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۱ریال ، ۲- الزام و محکومیت خواند گان ردیف ۲ الی ۵ به رفع موانع قا نونی و تنظیم سند رسمی انتقال یکد ستگاه اپارتمان پلاک ثبتی ۱۷۵۶ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۲۹ فرعی از اصلی مذ کور بخش ۱۱ تهران به شر ح متن مقو م به ۰۰۰ر۰۰۰ر ۵۱ ریال مختصر ادعای و کیل خواهان بد ین شر ح است : موکل به استناد بیع نامه مو رخ ۱۰ر۱۲ر۸۶شش دانگ یک دستگاه اپارتمان موضو ع پلاک ثبتی ۱۷۵۶ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۲۹ فرعی ازاصلی مذ کور بخش ۱۱ تهران قطعه دوم تفکیکی و یک باب انباری و پارکینگ مربوطه رادر قبال مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵۰ر۲ ریال از خواند گان ردیف ۲ الی ۵ ( اصاالتا" ووکالتا") خریداری نموده ودراین ارتباط کل ثمن معامله را پرداخت و اپارتمان متنازع فیه رادرتار یخ ۱۰ر۴ر۱۳۸۷ تحویل گرفته و تاکنون متصرف می باشد فرو شند گان بیع نامه بدون تو جه به حقوق قا نونی موکل ( خریدار ) پس از دریافت کل ثمن مبیع و تحو یل اپارتمان ، بد ون اذ ن مو کل مبادرت به رهن گذرادن اپارتمان موصو ف نزد با نک پار سارگاد شعبه چیذر طی سند رسمی شماره ۱۰۵۷۱ مور خ ۸ر۷ر۸۱( پیرو قرارداد شماره ۱۲۹ر۸۷ص ر۲۶۰ مورخ ۲۹ر۳ر۸۷ موضوع سند رهنی شماره ۱۰۰۵۸ مورخ ۵ر۴ر۸۷دفترخانه اسنادر سمی شماره ۷۴۷ تهران) می نماید که اقای غ. خ.ک. به عناوین مختلف تاریخ انتقال رسمی اپارتمان را به تاخیر انداخته و پس از اطلاع مو کل از رهن موصو ف ، اقدامی دراین خصوص معمول نداشت و اقدام خواند گان به تر هین اپارتمان در تار یخی متاخر برخرید موکل ( ۸ر۷ر۸۷) ان هم بدو ن اذن موکل موجب تضییع حقوق وی گردید،که با تو جه به فروش اپارتمان مالکیتی برای خواند گان ردیف ۲ الی ۵ باقی نمانده تا نسبت به اقدامات مالکانه از جمله ترهین اقدام نمایند،فلذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رهنی اشعاری و سپس الزا م خواند گان ردیف ۲ الی ۵ به رفع موانع قا نونی و انتقال رسمی و قا نونی پلاک ثبتی مر قوم به نام مو کل ضمن تهیه مقد مات قا نونی لا زم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست ۰مختصردفاع و کیل با نک پارساگارد طی لا یحه مثبوت در دفتر دادگاه چنین است مطابق مواد ۲۲و۴۶و ۴۷ قا نون ثبت اسناد و املاک دو لت و محاکم فقط شخصی را که ملک به نام او به ثبت رسید ه یا به او منتقل شد ه به عنوان مالک قا نونی به رسمیت می شناسد و به صراحت ماده ۳۳۸ قا نون مد نی ، قا نون ثبت را نمی توان نادید ه گر فت و تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال مالکیت در دفتر املاک اداره ثبت به منظور اثبا ت و قو ع بیع و انتقال مالکیت موضو عیت دارد نه و اقعیت و ادعای مالکیت به این نحو موجب تضیع حقوق اشخاص ثالث بود ه و معتبرنمی باشد ورابطه حقوقی خواهان یاخوانده ردیف او ل یک رابطه اختصاصی و ناشی ازقراردادخصوصی میان ایشان است وبا توجه به مواد۷۲و۷۳ قانون ثبت در خواست خواهان فاقد و جاهت قانونی است . اقای غ. کلهرودی ضمن حضور در جلسه دادرسی استمهال جهت اقدام پیر امون فک رهن را مرقوم داشت . دادگاه پس ازجری تشر یفات قانونی ، دعو ت اصحاب دعوی وو کلای طر فین و استماع اظهارات انان و ملاحظه محتویات پرونده ومستندات ابرازی ، نظر به اینکه اولا": مندرجات قراردادعادی مورخ ۱۰ر۱۲ر۸۶ تنظیمی بین خواهان و خواندگان ردیف ۲الی ۴دلالت بروقوع عقد بیع داشته و این امر نیز حسب مستندات ابرازی و کیل خواهان و صو ل و نقد شد ن چکهای مندر ج در قرارداد و پرداخت ثمن معامله به شرح لو ایح تقد یمی و مستندات ارا ئه شده و تصرف ملک توسط خواهان که در تار یخ ۱۰ر۴ر۸۷ تحو یل مشاارلیه شد محرز و محقق گردید ه است و هیچ گو نه دلیل مبنی برفسخ یا اقاله و یا انفسا خ عقد بیع مورد نظربه دادگاه ارا ئه نشد ه است و قراردادهای ( تنظیمی ) اصولا "قراردادی است لا زم و مند رجات ان بنا ء به قو اعد لزو م و صحت برای طرفین و قا ئم مقام قا نونی انان متبع و لا زم الرعایه است ثانیا": مستند ادعای موکل خواهان نامه بیع نامه - مصو ن از اعتراض باقی مانده و به اصالت ان خد شه ای وارد نشد ه است . ثالثا": صحت و اصالت قرارداد و نفو ذ و لزو م ان ، متعاقد ین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف ، عاد ت و یا قا نون از عقد حاصل می شو د ملزم و متعهدمی نماید را بعا": حسب استعلام واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک محل . مالکیت خواند گان یادشده بررقبه مورد تنازع در زمان انعقاد قرارداد محرزو برحسب مقررات ماده ۳۶۲ قا نون مد نی به مجرد و قو ع عقد بیع ، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود ، اعم از اینکه بیع باسند رسمی و یا سند عادی باشد . مالک بافرو ش ملک ،دیگر در مبیع مالکیتی نداشته و حق ندارد نسبت به مال فرو خته شد ه ، تصر ف غیر قانونی نماید، مگر به اذن خریدار و از طر فی دررهن قراردادن مال دیگر ی بدون اجازه مالک که درو اقع ملک دیگر ی که به عنوان و ثیقه برای اخذ وام خود به رهن گذارده و همان گو نه که اشار ه شد د لیلی هم برفسخ ، اقاله و یا انفساح و.......اقامه و ارائه نگردید ه است وفی الو اقع قرارداد رهنی به صور ت فضو لی منعقد وحداقل در حصه خواهان چنین اجازه و اذنی نداشته و با تو جه غیر نافذ بودن معامله فضو لی و این که خواهان با تقد یم دادخواست حاضر ان راتنفیذ و تایید ننمود ه وباطل است. خامسا": تار یخ عقد رهن مو خر بربیع نامه مورد ادعای خواهان است . بنابراین خواسته های مطرو حه وارد و ثابت تشخیص و بااستناد به مواد ۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹ الی ۲۲۳، بند یک ماده ۳۶۲، ۷۷۳، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸و ۱۲۸۶ از قانون مد نی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵و ۵۱۹ از قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصو ب ۱۳۷۹ ، حکم به ابطال سند رهنی شماره ۱۰۵۷۱ مورخ ۸ر۷ر۸۷ موضو ع پلاک ثبتی ۱۷۵۶ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی مفروز و مجز ی شد ه از پلاک ۱۲۹ فرعی از اصلی مذ کو ر بخش ۱۱ تهران به شر ح خواسته و الز ام خواند گان ردیف ۲ الی ۵ به رفع موانع قانونی و تهیه مقد مات قانونی لاز م راجع به انتقال سند .ونیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی یادشد ه اپار تمان مورد معامله به سیاق قراردادی بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادرو اعلام می دارد رای صادره حضور ی و ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم محتر م تجد ید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقو قی تهران -حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد باوکالت آقای ش. قشقایی بطرفیت آقایان وخانمها:۱- غ. خ.ک. ۲- ف. ق.ر. ۳- غ. خ.ک. ۴- ز. ق.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۳۰مورخ ۹۳/۸/۱۱ صادره ازشعبه۸۹ دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به ابطال سندرهنی شماره ۱۰۵۷۱ مورخ ۸۷/۷/۸ موضوع پلاک ثبتی ۱۷۵۶ فرعی از۳۳۸۱ اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک ۱۲۹فرعی ازاصلی مذکوربخش۱۱ تهران والزام خواندگان ردیف ۲الی۵ به رفع موانع قانونی وتهیه مقدمات قانونی لازم راجع به انتقال سند والزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبت مذکورنسبت به آپارتمان مورد معامله بشرح آن باهزینه دادرسی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک واظهارات مضبوط دران نظربه اینکه خواهان نخستین اعلام نموده ملک رابامبایعه نامه عادی خریدار کرده است ولی فروشنده آن سندرسمی رادررهن بانک جهت اخذ وام قرارداده علیهذا دراجرای ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی با این قید که ابطال سندرهنی منوط است به این امر که وام گیرنده نسبت به تسویه حساب کامل وبازپرداخت وام دریافتی ومتفرعات آن وفق قراردادفیمابین طرفین اقدام نماید سپس قسمت دوم حکم که الزام به تنظیم سندرسمی اجراء گردد تایید میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی