رای دادگاه درباره وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۶۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان |
| قاضی | سیدمحمد فاضل حسینی صادقی امیدواری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان: (۱)- از آنجایی که مسئولیت اشخاص در جبران خسارات، مستلزم اثبات رابطه سببیت می باشد، در صورتی که به علت تأخیر بانک در بازپرداخت سپرده، صاحب سپرده در قرارداد خود با شخص ثالث متحمل ضرری شود، نمی تواند این ضرر را به عنوان خسارت مادی یا تأخیر تأدیه از بانک مطالبه کند. (۲)- در صورتی که موضوع دین ارز خارجی باشد، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد (۳)- چنانچه خوانده پس از اقامه دعوای مطالبه دین و خسارات دادرسی توسط خواهان، اصل دین را به خوانده پرداخت کند،چون خسارت مورد مطالبه به تبع خواسته اصلی و در معیت با آن مطرح شده است، خوانده به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می گردد.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۸۶۰۰۸۴۱ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۰۲۹ تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
را ی دادگا ه
با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف: مطالبه اصل و سود سپرده ارزی به مبلغ ۲۲۷۱۰۰ دلار ب: مطالبه خسارت وارده من جمله تأخیر تأدیه و دادرسی ج: دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح تسلیمی و توضیحات بعدی شان در جلسات دادرسی و نظریه تحصیلی کارشناس مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: اولا نظر به اینکه خواهان به شرح لایحه شماره ۲۶۰۵ مورخ ۱۶/۹/۹۲ دعوی خود را در خصوص جزء اول خواسته مسترد نموده است از این رو دادگاه با اختیارات حاصله از بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت صادر می نماید. ثانیا نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه به موجب ماد ه ۵۲۲ از همان قانون مطالبه خسارت مورد بحث صرفا در خصوص وجه رایج می باشد بنابراین موضوع از شمول ماده استنادی خارج بوده و بدین ترتیب به بطلان دعوی طرح شده انشاء حکم می نماید. ثالثا نسبت به خسارت وارده نظر به اینکه ورود خسارت محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعا مستلزم اقامه دلیل از ناحیه مدعی است بنابراین دلایل ارائه شده از ناحیه خواهان به نحوی نیست که ادعای وی را در مانحن فیه اثبات نماید. از این رو دادگاه این قسمت از دعوی را متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون استنادی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان آن را صادر می نماید. رابعا در مورد مطالبه خسار ت دادرسی توجها به اینکه خوانده به استناد مدارک ارائه شده از ناحیه خواهان نسبت به پرداخت اصل خواسته اقدام نموده است با توجه به حکومت اصل تبعیت که خسارت مورد مطالبه به تبع خواسته اصلی و در معیت با آن مطرح شده است این قسمت از دعوی وارد تشخیص و به استناد ماده ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ۹۲۰ /۷۵۰ /۷۵ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق اوراق دفتر دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت بانک م. شعبه ... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت مادی و تأخیر تأدیه می باشد وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به مجموع رسیدگی های به عمل آمده صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقید در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی نداشته و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه به علت عدم استرداد سپرده از ناحیه تجدیدنظرخوانده در قرارداد دیگری که مبادرت به ابتیاع آپارتمانی نموده ام به علت فسخ قرارداد متضرر گردید و متحمل ضرر و زیان شدم با التفات بر اینکه مسئولیت اشخاص در جبران خسارات مستلزم اثبات رابطه سببیت بوده و قرارداد استنادی تجدیدنظرخواه با شخص دیگر را نمی توان به عنوان دلیل ورود خسارت به تجدیدنظرخوانده منتسب نموده و وی را ملزم به جبران آن نمود بنابراین تجدیدنظرخواهی را با عنایت به مراتب، غیر موجه دانسته و با ذکر این نکته که درخصوص حق الوکاله وکیل به علت عدم اظهارنظر از ناحیه دادگاه بدوی این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نتیجتا با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ و ۳۴۹ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. ( اداره امورشعب مرکزی تهران) از قسمتی از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷۵/۷۵۰/۹۲۰ ریال بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه اوراق و دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد زیرا که به علت تأخیر تجدیدنظرخواه و امتناع از استرداد اصل و سود سپرده های ارزی تجدیدنظرخوانده مجبور به طرح دعوای مطروحه گردیده و در خلال رسیدگی نیز صرفا دعوا را راجع به اصل خواسته مسترد نموده و آن هم به دلیل پرداخت و استرداد اصل سپرده از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت گرفته، بنابراین رأی معترض عنه که مطابق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون فوق الذکر صادره گردیده صحیح و منطبق با قوانین موضوعه است لهذا تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص وعینا تایید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
فاضل حسینی - صادقی