رای دادگاه درباره وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۰۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح |
| قاضی | محسن ملکی اصلانی نحوی غفاری سید داود معنوی مدنی کرمانی حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح: شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه، شرط ضمن العقد نکاح محسوب می شود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق، اعتبار این شرط از بین می رود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت خانم ر.ک. با وکالت آقای س.ح. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۸۶۲۸ مورخه ۱۳۹۰/۵/۶ دفتر ... تهران با احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده و توضیحات آنان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۲/۲/۴ و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین مؤثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند و از باب حدیث نبوی (ص) الطلاق بید من اخذ باالساق و مستندا به مواد ۲۹ و ۳۱ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد. اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده، می باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و فاقد فرزند می باشد و بابت نفقه معوقه حکم صادر شد که باید نقدا پرداخت شود و طبق اقرار زوجه حامله نمی باشد که هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه نسبت به ثبت طلاق رجعی اقدام نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت دادنامه ۳ ماه می باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران
ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه ۰۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ شعبه محترم ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن رأی بر گواهی عدم امکان سازش فیمابین در پرونده کلاسه ۲۸۱/۹۱/۱۴۵۰ تصدیر گردیده دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صادر شده و اعتراض معترض با هیچیک از شقوق و بنود ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده. به همین جهت مستندا به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همین قانون با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح نفقه ایام عده به یک و نیم میلیون تومان و اجرت المثل به میزان دو میلیون تومان تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ قانون یاد شده ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اصلانی - نحوی – غفاری
رأی دیوان
خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۰-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۱۰۰۷-۳۹۲/۶/۳۱ شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه های مرقوم می باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه ما فی القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت شود که با توجه به محتویات پرونده اگر چه در سند ازدواج فیمابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی القباله را که بر ذمه اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجائیکه اولا: در هر ازدواج دائم عرفا دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل الوقوع بدانند هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد بنابراین از آنجائی که دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فیمابین و به منظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی الذمه خود اقدام نماید و قطعا و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچوجه مقصود و منظور زوجه و مآلا از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می باشد از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فیمابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود. ثانیا: طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تأثیری ندارد و فقط در موارد خاص می تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه مؤثر باشد، بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم الرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق الذکر به عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثا: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملا از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسن نیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه اش با مشکل مواجه سازد که عملا هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولا از وی مخفی نگه داشته می شود غیر ممکن خواهد بود. بنا به مراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فیمابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فیمابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که مهریه مافی القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه فرجام خواه پرداخت نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد ولی در قسمت معترض عنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است لذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس، مستشار، عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به طرفیت آقای م.م. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره ۱۰۰۷- ۱۳۹۲/۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده که ضمن آن زوجه را مکلف به اثبات استطاعت مالی زوج جهت پرداخت مهریه نموده است به نظر صحیح نمی رسد زیرا دادگاه محترم تکلیف داشته مطابق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید مهریه زوجه تعداد ۴۱۴ عدد سکه بهار ازادی بوده که به ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته مهریه بر ذمه اش مستقر بوده زیرا به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح، مهریه در مالکیت زوجه استقرار می یابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمن العقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایا است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجا که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق، عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که مهریه مافی القباله استحقاق زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت "زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه " از دادنامه مورد اعتراض حذف می گردد. اعتراض زوجه به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین نموده است به نظر وارد است زیرا تعیین ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ گونه مبنایی و بدون اینکه موضوع کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به نظر صحیح نمی رسد و از آنجا که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال ۹۲ ماهیانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است، بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد. اعتراض دیگر زوجه به شرط تصنیف دارایی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه بدست آورده و موجود باشد دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. و این رأی پس از نقض دادنامه شماره ۱۵۵۰- ۲۵/۹/۹۲ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر توسط قضات محترم شعبه ۸ دیوان عالی کشور اصدار یافته و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی