رای دادگاه درباره وضعیت قاضی تحکیم در نظام حقوقی ایران (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وضعیت قاضی تحکیم در نظام حقوقی ایران |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت قاضی تحکیم در نظام حقوقی ایران: شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع.ن. با وکالت م.الف. به طرفیت ۱- اتحادیه مرکزی ش. ۲- س.الف. ۳- ب.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال وجه یک فقره چک شماره ۷۲۷۵۰۷-۱۷/۶/۸۹ عهده بانک ک. به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نظر به ملاحظه اصول مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم ارائه دفاع مؤثری از ناحیه خواندگان، دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستندا به مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه برابر شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری/ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به خواندگان ردیف ۲ و ۳ حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران عنایت
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- اتحادیه مرکزی ش. کشور و آقایان ۲- س.الف. ۳- ب.ک. به طرفیت آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۳-۹۲۰ مورخ ۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ۱- و.الف. ۲- ب.ک. ۳- الف. نسبت به دادنامه مذکور که حکایت از صدور حکم بر بطلان دعوی واخواهی اتحادیه مرکزی ش. از دادنامه ۰۵۳۵-۹۱۰-۲۹/۶/۹۱ مشتمل بر محکومیت تضامنی شرکت موصوف به پرداخت دو میلیارد ریال وجه چک شماره ۷۲۷۵۰۷ مورخ ۱۷/۶/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق آقای ن. داشته و از طرفی دادنامه ۱۰۱۳-۹۲۰-۷/۱۱/۹۲ در قسمتی که متضمن پذیرش دعوی تقابل اتحادیه مرکزی ش. و محکومیت آقای ن. به پرداخت ۷۳۰/۵۸۳/۰۶۶/۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۲/۶/۹۱) است مورد اعتراض وکیل ایشان آقای م.الف. قرارگرفته و هرکدام از طرفین از منظر خود ایراداتی را نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مطرح کرده اند علی هذا اولا دادنامه شماره ۰۵۳۵-۹۱۰-۲۹/۶/۹۱ که متضمن محکومیت تضامنی الف. و آقایان س.الف. و ب.ک. است نسبت به آقایان اخیرالذکر حضوری بوده و نامبردگان بدون اینکه به دادنامه مذکور اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نمایند اصالتا نسبت به دادنامه ۱۰۱۳-۹۲۰-۷/۱۱/۹۲ که موضوع آن رسیدگی واخواهی اتحادیه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند که صحیح نیست زیرا نامبردگان بالاصاله محکوم علیه دادنامه مارالذکر نمی باشند که حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند لیکن به عنوان مدیران و در رابطه با محکومیت اتحادیه مواجه با ممنوعیتی نمی باشند بنا به مراتب به استناد ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیهما صادر و اعلام می گردد ثانیا پیرامون تجدیدنظرخواهی دو طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه ۱۰۱۳-۹۲۰-۷/۱۱/۹۲، ایرادات مطروحه به نحوی نیست که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه بوده و اساس و ارکان آن را مخدوش نماید زیرا شرط حکمیت مذکور در قرارداد مشارکت ۱۴/۵/۸۹ و الحاقیه مورخ ۱۸/۵/۸۹ ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به منصه ظهور و اجرا نرسیده از طرفی دعاوی مطروحه اعم از دعوی بدوی مربوط به چک ۷۲۷۵۰۷ و یا دعوی طاری مربوط و ناشی از قرارداد مشارکت فوق و الحاقیه مربوط است لذا هردو ناشی از یک منشأ و مؤثر در یکدیگر است بدین لحاظ محکومیت اتحادیه به پرداخت وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر و متقابلا محکومیت آقای الف.ن. به پرداخت بدهی خود به اتحادیه ناشی از قرارداد مزبور که بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارنظر هیئت کارشناسان صورت گرفته و استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مواجه با اشکالی نیست فلذا محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح مارالذکر صحیح و مطابق اصول و قواعد حقوقی است و خدشه ای مترتب بر آن نمی باشد لیکن چون طرفین درآن واحد و مستظهر از قرارداد مشارکت در مقابل هم مدیون می باشند تهاتر قهری صورت می پذیرد لذا این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی طرفین تجدیدنظرخواه با رعایت مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ قانون مدنی و لحاظ تهاتر قهری دو دین (باقیمانده بدهی اتحادیه معادل ۲۷۰/۷۱۶/۹۳۳ ریال) دادنامه مرقوم را تأیید می نماید خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) بر این مبنا محاسبه گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی توکلی