رای دادگاه درباره وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۱۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه
قاضی	محمد زیوری شعبانلو محمدمهدی مطیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه: مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان م. ، م. ، م. ، م. ، ر. ، الف. و علی همگی ج. و خانم م. ز. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانمها م. ، ش. ، الف. ، س. ، س. ، ن. و ن. همگی ش. و ز. الف. و اداره کل امور آب استان تهران به خواسته صدور حکم بر تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع درپلاک ۲۸۸فرعی از ۹۳ اصلی سربندان با توجه به میزان اراضی تحت تصرف موکلین به نسبت مساحت کل پلاک با جلب نظر کارشناس و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلا مقوم به -/۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال . دادگاه از آنجایی که اداره کل امور آب استان تهران وجود خارجی ندارد و شرکت آب منطقه ای تهران متصدی امور آب می باشد و از طرفی بنابر اصل چهل و پنج قانون اساسی و نیز مستفاد از مادتین ۱و۳ قانون توزیع عادلانه آب ، مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و افرادحق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن می باشد ندارند تا این حق را مورد مناقشه و ترافع قرار دهندو در خصوص مالکیت آن ادعایی نمایند بنابراین چاه شخصی مندرج در ستون خواسته فاقد معنا و مفهوم کلی است . علی ای حال چنانچه منظور وکیل خواهانها تعیین میزان انتفاع وی از چاههای محفور با توجه به اراضی تحت شرب آن باشد باید گفت متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده مرجع صدور پروانه بهره برداری است که با توجه به اراضی که مالکین جهت احداث چاه به آن مرجع ارائه می دهند به همان میزان حق انتفاع و بهره برداری از آب استحصال شده را دارند بدین معنا که با صدور پروانه بهره برداری میزان حقوق بهره بردار مشخص می گردد و تأکید دادگاه براین حق خود تحصیل حاصل است که به نظر شارع امری ممنوع و بیهوده است النهایه چنانچه فرزند از حق بهره برداری ممانعت به عمل می آورد یا مزاحم بهره برداری می گردد طریق مجرای قانونی نیل و وصول به حق از دست رفته ، طرح دعوی رفع مزاحمت و ممانعت ازحق با توجه به پروانه بهره برداری می باشد دادگاه اصولا به امر ترافعی رسیدگی می کند و دعوا به معنی استحقاق مدعی حق تضییع شده برای مراجعه به محکمه است و صرف انکار حق بدون اینکه از حال سکون به تزلزل در آمده باشد حق اقامه دعوی برای مدعی را به وجود نمی آورد حال آن که در مانحن فیه ، خواهان خواستار اثبات و تعیین میزان سهم آب چاه می باشد که این خواسته در صورت صدور پروانه بهره برداری محقق نشده است و دعوایی در بین نیست تا دادگاه به آن رسیدگی کند . در صورت وجود دعوی باید خواسته با توجه به مصداق آن رفع مزاحمت یا ممانعت از حقابه باشد مضافا با توجه به منطوق مادتین ۱۹و ۲۱ قانون توزیع عادلانه تخصیص و اجازه بهربرداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نه محکمه . دادگاه با عنایت به مراتب فوق با اصلاح این مطلب که نام خانوادگی تعدادی از خواندگان ش. است نه ش. دعوی را به کیفیت مروحه قابل استماع ندانسته ، مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی-حقوقی دماوند-محمدمهدی مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان ۱- م. ج. ۲- م. ۳- م. ۴- ر. ۵- الف. ۶- علی همگی ج. ۷- م. ز. با وکالت مع الواسطه از طرف م. ج. ۸- م. ج. به طرفیت ۱- م. ۲- ش. ۳- الف. ۴- س. ۵- س. ۶- ن. ۷- ن. همگی ش. ۸- ز. الف. ۹- امور منابع آب -- - (دماوند) از دادنامه شماره ۹۳۳...۹۳ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در خصوص تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع در پلاک ۲۸۸ فرعی از ۹۳ اصلی سربندان با توجه به میزان اراضی تحت تصرف خواهان های بدوی به نسبت مساحت کل پلاک و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی با احتساب خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهانها و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو