رای دادگاه درباره وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۱۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر |
| قاضی | داودآبادی صلاتی خشنودی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر: وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در امور راجع به وکالت دادگستری و دادرسی صحیح است و در این باره باید به اساسنامه شخص حقوقی (وکیل) توجه نمود.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع.، م.ی، آقای الف.ی. وکالت داده است؛ و نامبردگان به طرفیت آقایان م.ف.، م.ف. دادخواست به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۱۱۲۵۳۷۷۷۱ ریال بابت اقساط معوق اجاره بها یک دستگاه خودرو و جریمه دیرکرد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم نموده اند. نظر به اینکه حسب تصریح ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می توانند برای خود دو نفر وکیل (وکیل دادگستری ماده ۳۳) انتخاب و معرفی نمایند، ماده ۳۲ همان قانون، ادارات می توانند از کارمندان رسمی، نماینده حقوقی معرفی نمایند. در مواد فوق و تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت تصریح شده است که وکیل باید شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی توان شخص حقوقی (شرکت) به عنوان وکیل در دادرسی شرکت کند. وکالت شخص حقوقی ازشخص حقوقی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و تأیید نشده و رسمیت نیافته است. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع. م.ی آقای الف.ی. وکالت داده است. وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر در مواد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی و تأیید نشده است. ضمنا خواهان دلیل مالکیت بر خودرو را ارائه ننموده و پیوست دادخواست نکرده است و مالک رسمی می تواند مایملک خود را اجاره دهد. لذا مستندا به مواد ۲ و بند۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (قرارعدم استماع دعوی به لحاظ عدم احراز سمت وکالت و عدم احراز مالکیت برمورد اجاره) صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران داودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت آقایان الف.ی.، خانم ز.ع.، م.ی به طرفیت آقایان م.ر.، م.الف. از دادنامه شماره ۵۸۳ -۲۹/۷/۹۱ شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی وکیل مع الواسطه تجدیدنظرخواه (شخصیت حقوقی) با وکالت وکلای تجدیدنظرخواه با این استدلال که وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی در مورد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی نگردیده است، مالا موجه و وارد تشخیص داده می شود. زیرا شخصیت حقوقی نیز دارای اهلیت تمتع و استیفاء است، لذا فقط با توجه به اساس نامه شخص حقوقی می توان اظهارنظر نمود. اجازه اعطاء و اعمال وکالت را داراست یا خیر و از طرفی با توجه به به اینکه وکیل مع الواسطه، با توجه به حدود اختیارات خود مبادرت به انتخاب دو نفر وکیل رسمی دادگستری جهت استیفاء حقوق موکل خود ورزیده است، مغایرتی با قواعد دادرسی نداشته است و نیز با عنایت به اینکه دعوی خواهان اصلی مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و از طرف خواندگان ایرادی نسبت به آن نداشته اند و دادگاه در صورت نیاز می تواند از طریق ارسال اخطاریه و یا هر اقدامی در کشف حقیقت وفق مادتین ۶۶ و۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی به عمل آورده، سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که در پرونده ملاحظه نمی شود، قرار تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین و قواعد دادرسی اصدار نیافته است، به استناد ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی خشنودی