رای دادگاه درباره پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۵۱۹)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دیه: ادعای اعسار از پرداخت دیه پس از پایان مهلت قانونی برای پرداخت، قابل استماع است.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۵۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دیه |
| قاضی | رحیمی اصلان پور علی شمس |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۲۰۴۴۴ موضوع دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ع.ر. به عنوان قیم صغار مرحوم م.ر. و خانم ها ف. و ص. هر دو نفر به خواسته گواهی اعسار و تقسیط دیه در دادنامه قطعی الصدور به شماره ۵۵۹ مورخ ۱۱/۰۸/۹۲ این دادگاه، از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، نظرا به دادنامه مذکور و گزارش معاینه جسد به شماره ۲۱۲/۹۰۱۰۰/۶۱۴۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ از اداره پزشکی قانونی و گزارش کلانتری ... تاریخ وقوع حادثه تصادف منجر به فوت را ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ اعلام که محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ مبادرت به طرح دعوی نموده است در حالی که قانون گذار طبق بند (ب) ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مدت زمان پرداخت دیه در شبه عمد را دو سال تعیین نموده است. عنایت به این که پرداخت دیه برای خواهان وفق مقررات حال نشده و اعسار نیز از امور عدمی محسوب می شود بنابراین دادگاه نمی تواند قبل از حدوث اعسار نسبت به آن اظهارنظر نماید؛ با توجه به مراتب فوق مستندا به منطوق ماده یک قانون اعسار و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مسطوره متقاضی یاد شده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه جزایی شهرستان ری شمس
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت ف.، ص.، ع. شهرت همگی ر. از دادنامه شماره ۷۸۱ مورخ ۰۵/۱۲/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن خواسته وی مبنی بر تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۱/۰۸/۹۲ به جهت این که هنوز مهلت قانونی در جهت پرداخت دیه منقضی نشده رد شده از جهت ادعای عدم رعایت مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قانون حاکم در زمان وقوع جرم قانون سابق بوده و به نفع محکوم علیه تلقی می شود و رأی موصوف مطابق مقررات صادر شده ایرادی به آن مترتب نیست، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اصلانپور رحیمی