رای دادگاه درباره پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۱۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۹/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟
قاضی	بهزاد ابراهیمی سیدوجیح الله فهیمی گیلانی سید ابوالفضل حجازی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟: پرداخت وجه، اماره مدیون بودن پرداخت کننده نیست بلکه به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. لذا چنانچه دریافت کننده دلیلی بر مقروض و متعهد بودن پرداخت کننده ارائه ندهد، وی حق استرداد مبلغ را دارد.

رأی دادگاه بدوی

خانم الف.ر. وکیل دادگستری به شرح دادخواست این پرونده اعلام نمودند که موکل ایشان آقای م.ع. به موجب قبوض و مدارک پیوست، مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب خوانده آقای س.غ. واریز نمودند . متأسفانه خوانده از باز پرداخت آن استنکاف می نمایند. این مبلغ به اضافه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد نظر است. به شرح دادخواست مشخصات قبوضی و مدارک قید نشد و صرفا به پیوست بودن آن ها به دادخواست بسنده شد. خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۱۰۰۷۷۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ که برای اولین جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ تقدیم شده بود ضمن اقرار ضمنی به دریافت مبلغ خواسته از خواهان (به نحو مذکور در دادخواست) خود را مسئول پرداخت این مبلغ به خواهان ندانسته و درخواست رد دعوای ایشان را نمودند . خلاصه پاسخ ایشان به این نحو است که اعلام نمودند ادعای خواهان بر خلاف ماده ۲۶۵ قانون مدنی است چرا که این ماده وجود دین برای واریز کننده وجه به حساب دیگری را اماره قانونی قرار داد و هیچ منطقی نمی پذیرد که کسی بدون داشتن دین یا تکلیف به پرداخت، به دفعات مکرر به حساب دیگری بدون قصد تبرع واریز وجه نماید. اگر غیر از این مقرر می داشت، هرکسی به مانند خواهان درصدد بر می آمد هر وجهی که به حساب دیگران واریز کرد خواهان استرداد آن باشد. بدون آن که توضیح دهد به کدام مناسبتی آن وجوه را واریز کرده . وکیل خواهان که در جلسه اول رسیدگی حضور داشتند و خوانده علی رغم انتظار کافی حضور نداشتند خواسته خود را به شرح دادخواست اعلام نمودند و در پاسخ به لایحه خوانده اعلام نمودند که بر خلاف ادعای خوانده، به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. حال آن که موکل مقروض نبوده و نمی باشد و خوانده نیز دلیلی مبنی بر مقروض بودن موکل ارائه ننمودند. دادگاه اولا: به لحاظ اینکه (همانطوری که در ابتدای این رأی اعلام شد) خوانده به شرح لایحه تقدیمی واریز شدن مبلغ خواسته به حساب خود را انکار ننمودند و با اطلاع از مستندات پیوست دادخواست ایراد و پاسخی به مستندات خواهان به نحو جزئی و کلی ارائه ننمودند . ثانیا: وکیل خواهان پس از اولین جلسه دادرسی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۱۰۰۹۰۸ ۴/۴/۱۳۹۱ ضمن اعلام مشخصات قبوض و سایر مدارک پیوست دادخواست، مبلغ خواسته را به دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال کاهش دادند. مشخصات اسناد به این شرح است ۱ پیوست شماره یک: بیست میلیون ریال بانک اقتصاد نوین ... باجه خود پرداز ۲ پیوست شماره ۲: بیست و هفت میلیون ریال بانک ملت ... باجه خود پرداز ۳ پیوست شماره ۳ دویست و پنجاه هزار ریال بانک سینا ... باجه خود پرداز ۴ پیوست شماره چهار : هشتاد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بانک سینا ...قبض ۵ پیوست شماره پنج: چهل و هشت میلیون ریال بانک تجارت ... قبض (بانک تجارت شعبه ...)۶ پیوست شماره شش: بیست و یک میلیون ریال بانک تجارت شعبه ... باجه خود پرداز ۷ پیوست شماره ۷ : دوازده میلیون ریال بانک سینا ... باجه خود پرداز ۸ پیوست شماره ۸: بیست میلیون و یکصد هزار ریال بانک سینا ... باجه خود پرداز (از بانک کشاورزی ... به بانک سینا واریزی از طریق خود پرداز می باشد و بانک کشاورزی شعبه ... تهران) ۹ پیوست شماره ۹: پنجاه میلیون ریال بانک پ.... بانک پ. ... (قبض دارای توضیح در صدر و ذیل به صورت دستنویس و چاپی می باشد)جمعا به مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال می باشد. ثالثا: مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر داشته هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنا بر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند ; با اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه مبالغ واریزی به حساب خوانده تبرعی نبوده و مقروض نیز نبوده و خوانده نیز دلیلی بر مقروض بودن وی ارائه ننموده، این نتیجه حاصل می شود که خواهان می تواند مبالغ واریزی را مطالبه کند و استنباط خوانده از این ماده به شرحی که اعلام شد با منطوق و مفهوم ماده مذکور مطابقت ندارد . لذا با وارد وثابت دانستن دعوا مستندا به ماده مذکور و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغی که بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۷/۲/۱۳۹۱ تا تاریخ پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می شود و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفت میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۵۲۸ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر فهیمی گیلانی