رای دادگاه درباره پرداخت حق بیمه با چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | پرداخت حق بیمه با چک |
| قاضی | عبدالهی خشنودی امیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت حق بیمه با چک: عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می گردد و ارائه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه ای نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت شرکت بیمه الف. با وکالت بعدی آقای الف.خ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از آتش سوزی با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده شرکت موکل از سال ۱۳۶۶ تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه الف. بوده و از مشتریان باسابقه و خوش نام آن شرکت می باشد و با توجه به پایان مدت بیمه آتش سوزی به موجب نامه شماره ۴۷/ب ش/۹۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مکاتبات لازم را با نماینده بیمه الف. بنام شرکت ت. پوشش جامع جهت تمدید بیمه نامه آغاز که بر اساس تصویر شماره ۶۴۶/۳۱۳۹/۹۰ شرکت ت. پوشش جامع مراتب به اداره کل بیمه نامه های آتش سوزی بیمه الف. اعلام تا دستور مقتضی جهت اعطاء تخفیفات قانونی صادر که پس ازآن و متعاقب موافقت با اعطای تخفیفات توسط اداره کل مذکور شرکت موکل در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ مبلغ حق بیمه به موجب چک شماره ۱۸/۷۳۳۵۹۲/۱۳۴۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ به نماینده شرکت بیمه الف. پرداخت و رسید کامپیوتری به شماره ۱۰۷۴۲-۱۵/۱۰/۹۰ توسط شرکت ت. پوشش به موکل ارائه شده لذا با توجه به اینکه بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه شماره ۵۷ مصوب ۱۱/۸/۸۷ شورای عالی بیمه، پرداخت حق بیمه به نماینده اعم از وجه نقد یا چک در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می باشد و با این وصف تعهدات شرکت بیمه از تاریخ پرداخت آغازشده و از طرفی کارخانه موکل در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۰ دچار آتش سوزی شده و خسارت هنگفتی به موکل وارد و مراتب به شرکت خوانده اعلام لیکن خوانده از پرداخت خسارت به بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه امتناع نموده علی هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه برخلاف مدافعات خوانده عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد گردیده و مطابق ماده ۱۵ آیین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ ارائه چک از سوی خواهان به نماینده خوانده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت خوانده می باشد و در مانحن فیه نیز حسب رسید شماره ۱۰۷۴۲- ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ چک اختلافی تحویل نماینده خوانده شده که این امر دلالت بر تحقق ایجاب و قبول و در نتیجه وقوع عقد بیمه را دارد و از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات صدور بیمه نامه و عدم وصول وجه چک از سوی خوانده خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد لذا با توجه به مراتب مذکور، دادگاه به منظور برآورد سقف تعهدات با توجه به حق بیمه پرداختی و برآورد میزان خسارات قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی میزان خسارت وارده به خواهان را مبلغ ۵۰۰/۵۰۵/۵۱۶/۶۸ ریال برآورد و خوانده را با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه ها مکلف به پرداخت آن دانسته و با اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسی هیئت مذکور و نیز خوانده مکلف به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۸۴۶/۸۰۶/۶۱ ریال بابت خسارات ناشی از آتش سوزی در حق خواهان تشخیص داده اند، علی هذا نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موجهی نسبت به نظریه هیئت سه نفره کارشناس به عمل نیامده چرا که مفاد مرقومه شماره ۱۰۷۰۸۲/۹۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ واحد حقوقی خوانده مؤید موافقت با تمدید قرارداد بیمه مطابق تعهدات بیمه نامه سال قبلی و دریافت چک از سوی نماینده بیمه می باشد و بنابراین ادعای مشخص نبودن اقلام مورد بیمه و سقف تعهدات و خطرات موجه نمی باشد علی هذا دادگاه با ردّ مدافعات خوانده وکیل ایشان دعوی خواهان را تا سقف نظریه هیئت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۸۴۶/۸۰۶/۶۱ ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۹۳۰/۱۹۶/۲۹۶/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعطای بانک مرکزی از تاریخ ارائه نظریه هیئت کارشناس (۲۲/۴/۱۳۹۲) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. توضیح اینکه اجرای دادنامه منوط به تودیع و تکمیل هزینه دادرسی می باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران عبدالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای ح.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۷۳ مورخ ۲۵/۷/۹۲ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت مبلغ شصت ویک میلیارد و هشت صد و شش میلیون و هشت صد و چهل وشش هزار و پانصد ریال بابت خسارت ناشی از آتش سوزی ایضا پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست شرکت تجدیدنظر خوانده حسب محتویات پرونده دارای سابقه طولانی در انعقاد بیمه آتش سوزی نزد شرکت بیمه گذار می باشد که طی نامه شماره ۴۷/ب ش/۹۰ مورخ ۷/۱۰/۹۰ خطاب به شرکت بیمه الف. (نمایندگی شرکت ت. با کد . . .) مراتب تقابل خود را جهت تمدید بیمه نامه آتش سوزی را اعلام و درخواست نموده است نرخ بیمه خود را با تحقیقات اعلام نمایند نمایندگی اخیر ضمن نامه ای به شماره ۶۴۶/۳۱۳۹/۹۰ مراتب را به مجتمع خدمات بیمه ای شهید م. اداره کل بیمه نامه های آتش سوزی اعلام حسب دستورات زیر نویس این نامه که تصویر آن پیوست دادخواست بدوی است مجتمع خدمات بیمه ای در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ پیشنهاد نرخ و تحقیقات را به اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه ها اعلام می نماید این اداره کل هم در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ با اعمال حق بیمه پیشنهادی مواقفت می نماید بر اساس رسید کامپیوتری شماره ۱۰۷۴۲-۱۴/۱۰/۹۰ شرکت خدمات بیمه ای ت. یک فقره چک بابت پیش پرداخت تمدید بیمه نامه آتش سوزی ش. و صنایع شیمیایی ج. سال ۹۰ الی ۹۱ اخذ گردیده است بنا به مراتب فوق و نامه شماره ۱۰۷۰۸۲/۹۱ مورخ ۱۷/۲/۹۱ مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه الف. همچنین نامه شماره ۹۳۶۹۲/۹۱-۱۲/۲/۹۱ شورای فنی و مطالعات خطاب به معاونت فنی هیئت مدیره شرکت بیمه الف. انعقاد عقد بیمه فی مابین طرفین دعوی محرز می باشد موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی ایراد مؤثری به نظریه هیئت کارشناس سه نفره که مبنای صدور رأی معترض عنه می باشد وارد ننموده این نظریه با اوضاع واحوال محقق و مسلم مندرج در پرونده انطباق دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم نقض اساسی که ملازمه با نقض رأی داشته باشد مشهود نمی باشد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگری از رأی فوق که دلالت بر صدور حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد با عنایت به اینکه استقرار دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا پس از صدور حکم قطعی محکومیت می باشد لذا با پذیرش این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی امیری