رای دادگاه درباره پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۳۴۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۳۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا
قاضی	محمد زیوری کوروش کرمی حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا: پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات ) به طرفیت آقای م. ر. با وکالت خانم ش. ر. به خواسته ۱- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی ۲-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع دادخواست ۹۲/۸/۱بدین مضمون که به موجب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده ۱۷ آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر و حریم رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی می باشد اظهارات وکیل خوانده دعوی به شرح لایحه ص ۲۸ پرونده به مضمون ادعای ایرادات شکلی و ماهوی است سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود می باشد صادر و قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از اعتراض می باشد. با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص می باشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری با توجه به قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه می باشد . مضافا اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ موخر بر قانون شهرداری می باشد که با توجه به سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه بعنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم می باشد که مثبت سمت خواهان در دعوی معنونه می باشد (تبصره مادتین ۲ و ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱) مطابق قسمت اخیر تبصره ۴ماده ۲ قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور می باشد زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین نامه مربوط با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته با توجه به عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون می باشد یا خیر نتیجتا با توجه به عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره ۴ماده ۲۰ قانون ) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و با توجه به نظریه کارشناسی که بر تصرف خوانده نسبت به بستر رودخانه که قسمتی از پلاک .. به مساحت ۱۰۱۳/۷۴ متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه می باشد و با توجه به اینکه انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت می باشد چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه می باشد و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح می باشد و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم می باشد ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول با توجه به اینکه متصرفات خوانده در بستر رودخانه فاقد سابقه ثبت اعلام شده است قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت ۱۰۱۳/۷۴ متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره مستندا به مواد ۲ ، ۱۹۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۶ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی لواسانات-حسین شعبان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات) نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۶۲...۹۴ مورخ ۹۴/۴/۱۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از بستر رودخانه جاجرود به مساحت ۱۰۱۳/۷۴ متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناسی منتخب و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی