رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع |
| قاضی | جاویدی اقدم شریعتی ولی بلاغی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع: اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی، تسویه عوارض نوسازی شهرداری بر عهده بایع باشد، چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه، دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود، موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ن. با وکالت آقای الف.الف. و آقای ک.ه. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت بعدی آقای ه.ت. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۷۸۴/۱۴۲ ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه وکلای خواهان چنین توضیح داده اند که موکل به موجب مبایعه نامه عادی یک باب مغازه از خوانده دعوی خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه قید شده هزینه ها اعم از عوارض شهرداری از نظر تجاری و پایانکار تفکیکی به عهده فروشنده یعنی خوانده می باشد. نامبرده بدهی خود یعنی عوارض شهرداری را تسویه ننموده و شهرداری مبادرت به پلمپ ملک خریداری شده می نماید موکل جهت جلوگیری از پلمپ به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را با اخذ تخفیف پرداخت می کند لذا مطالبه وجوه پرداختی و کلیه خسارات مورد استدعاست وکیل خوانده طی توضیحات در جلسه دادگاه و لایحه شماره ۹۱۱۱۵۰۶-۱۵/۷/۹۱ در مقام دفاع اعلام می کند شرط مندرج در قرارداد (پرداخت عوارض توسط فروشنده یعنی خوانده) شرط فعل است و در صورت استنکاف، قانونگذار حسب مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به وفاء به شرط نماید و اگر متعهد استنکاف ورزد آنگاه حاکم می تواند متعهد را ملتزم و موجبات انجام آنرا فراهم نماید. در مانحن فیه متعهدله بر خلاف مقررات قانون مدنی خود رأسا اقدام به ایفای تعهد نموده بدون آنکه مأذون از قِبل موکل باشد بنابراین با وصف فوق حق رجوع ندارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و لوایح طرفین نظر به اینکه وکلای خواهان دلیلی بر پلمپ مغازه یا اخطاریه ارائه ننموده اند و از طرف دیگر پرداخت عوارض [بدون] مجوزی از طرف متعهد ارائه و راسا اقدام به پرداخت عوارض شهرداری نموده. هر چند که در مبایعه نامه تسویه به عهده خوانده قرار داده شده لکن پرداخت آن بدون اذن متعهد و الزام حاکم موجبی برای رجوع به متعهد نیست لذا به استناد مواد پیش گفته و ماده ۲۶۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. با وکالت آقای ک.ه. نسبت دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۹/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۷۸۴/۱۴۲ ریال بابت پرداخت عوارض نوسازی شهرداری به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی