رای دادگاه درباره پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۳۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول
قاضی	رضا مرادی حقگو نعمت الله نیک نژاد تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول: پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول، مصداق معاونت در جعل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ز. فرزند ک.، متولد ۱۳۵۷، اهل تهران، ساکن اسلامشهر ...، آزاد با تودیع وثیقه، مبنی بر جعل (در اسناد رسمی و سجلی) و استفاده از سند مجعول جهت انتقال مال غیر موضوع شکایت اولیه آقای ج.گ. فرزند م.، اهل رزن، ساکن ...، بدین شرح که شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردیده است. آقای ر.ز. با جعل شناسنامه به نحوی که علی رغم درج مشخصات شاکی تصویر مربوط به خود را در شناسنامه مجعول درج نموده و ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ۳۲ شهرستان اسلامشهر و استفاده از شناسنامه مجعول بدوا یک فقره وکالت نامه رسمی جعل و خود را به عنوان آقای ج.گ. فرزند م. معرفی نموده و با امضاء نمودن ذیل اسناد مرتبط با انتقال یک دستگاه سواری پراید (که در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۸۹ آن را به شاکی واگذار نموده است) در قبال بدهی خود به آقای م.الف. نسبت به انجام تشریفات قانونی انتقال وسیله نقلیه وکالت می دهد که در این مورد اسناد مربوط در پرونده موجود می باشد و موضوع در چندین مرحله مورد تأیید و اقرار متهم قرار گرفته است، متهم در ارتباط با جعل شناسنامه با شماره سریال ... مدعی گردیده است که شخصا اقدام به جعل شناسنامه مذکور ننموده و فردی به نام ض.م. در قبال دریافت چهار میلیون ریال شناسنامه را در اختیار ایشان قرار داده است که با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر خروج آقای م. در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۳ از کشور جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته و حکایت از کذب بودن ادعای متهم در ارتباط با جعل شناسنامه دارد. علی ایحال با عنایت به کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۳۰۲۱ بر اساس اقرار متهم ،کشف شناسنامه مجعول، شکایت اولیه شاکی و تحقیقات صورت پذیرفته دادگاه ارتکاب بزه جعل اسناد سجلی و رسمی و استفاده از سند مجعول جهت انتقال مال غیر را محرز دانسته و مستندا به مواد ۵۳۳-۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نامبرده را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل و تحمل مجازات حبس به مدت یک سال به لحاظ ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول محکوم می نماید و در ارتباط با موضوع انتقال مال غیر، نظر به این که عملا اقدامی جهت مراجعه به مراکز قانونی انتقال وسیله نقلیه به شماره انتظامی ... صورت نپذیرفته و برابر نتیجه استعلام صورت پذیرفته تغییر در ثبت مالکیت وسیله گزارش نگردیده است و صرف اعطای وکالت جهت انجام تشریفات قانونی انتقال، واگذاری و انتقال وسیله نقلیه محسوب نمی گردد و به موجب قانون فردی که مشخصات او در سند رسمی به عنوان مالک ذکر گردیده است مالک رسمی شناخته می شود مستندا به بند الف ماده یکصد و هفتاد و هفت قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در پرتو اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. هم چنین در خصوص اسناد مجعول مکشوفه و در راستای تکلیف قانونی تصریح شده در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به معدوم نمودن اسناد فوق الذکر صادر و اعلام می شود. و در ارتباط با موضوع جبران خسارت شاکی با توجه به اعلام رضایت بی قید و شرط ایشان در تاریخ ۹۲/۶/۳ و عدم مطالبه خسارات ایراد شده دادگاه موجه با تکلیفی نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر مرادی حقگو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. با وکالت آقای ی.ز. نسبت به دادنامه ۹۶۳ مورخه ۵/۱۱/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت اولیه آقای ج.گ. به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی از بابت بزه جعل و تحمل یک سال حبس تعزیری به لحاظ استفاده از سند مجعول محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به این که تجدیدنظرخواه اتهام استفاده از سند مجعول را قبول نموده و در خصوص اتهام جعل اعلام نموده با پرداخت چهار میلیون ریال به فردی به نام ض.م. و تحویل یک قطعه عکس شناسنامه جعلی را از وی دریافت نموده است، با توجه به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه اتهام جعل تجدیدنظرخواه را معاونت در جعل تلقی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به لحاظ فقدان سابقه کیفری مستندا به مواد ۳۷ و ۳۸ و ۱۹ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی مندرج در دادنامه را به مبلغ پنج میلیون ریال و حبس مندرج در دادنامه را نیز به سه ماه تقلیل و نتیجتا با تخفیفات و اصلاح اعمال شده دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نیک نژاد تیموری