رای دادگاه درباره پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه |
| قاضی | مسعود معصومی خلیل حیات مقدم مرادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه: ازآنجاکه نفقه عبارت است از مسکن،البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد، لذا صرف پرداخت وجه نقد مصداق تأمین نفقه محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ر.، دایر بر ترک انفاق نسبت به همسرش خانم س.؛ جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی واقع شد. صرف نظر از این که متهم ماهیانه حدود دویست هزار تومان به حساب شاکیه واریز نموده است، از مداقه در مندرجات پرونده سوءنیت متهم برای ارتکاب جرم احراز نمی شود. طرفین در منزل متعلق به پدر زوجه زندگی می کرده اند و پس از به وجود آمدن مشاجره متهم آنجا را ترک نموده و توانایی مالی برای تهیه مسکن جداگانه نداشته و شاکیه نیز حاضر به زندگی در منزل پدری متهم نبوده است، لذا تحقق رکن مادی بزه نیز اثبات نمی شود و دادگاه با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- معصومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۵۳ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای ر.، دایر به ترک انفاق حکم برائت صادر گردیده است؛ نظر به این که متهم در توجه اتهام ترک انفاق اعلام نموده است که ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان به حساب تجدیدنظرخواه پرداخت می نموده است که این دفاع مؤثر در اثبات بی گناهی نیست. زیرا مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و پرداخت وجه نقد از مصادیق نفقه نیست و علاوه بر این حسب دفاعیات تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخوانده مبلغ یارانه و حق تأهل را که به زوجه تعلق می گیرد دریافت می کند و هم چنین تجدیدنظرخوانده دلیل یا مدرکی که دلالت بر تهیه مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت نماید ارائه ننموده است. بنابراین حکم دادگاه مخدوش است، لذا به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با احراز بزهکاری متهم و مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ ناظر به ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (آقای ر.) به تحمل هفت ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی