رای دادگاه درباره پیش فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۶۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	پیش فروش ملک مرهونه
قاضی	رمضانی حسین آژیده عقیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پیش فروش ملک مرهونه: پیش فروش ملک مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار مصداق بزه کلاهبرداری نیست و تنها برای او حق فسخ ایجاد می کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ک. پ. علیه آقای ف. ط. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک می باشد بدون اطلاع دادن به شاکی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات طرفین در جلسات دادگاه و با این استدلال که چون هنوز ملک متنازع فیه در مالکیت شاکی قرار نگرفته بلکه رابطه طرفین مبتنی بر یک قرارداد پیش فروش می باشد و وام گیرنده از بانک بابت ملک مذکور هم آقای ف. ط. است و مسئولیت پرداخت وام هم با نامبرده می باشد بنابراین در ما نحن فیه پیش فروش مال مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار کلاهبرداری محسوب نمی گردد و به نظر فقط یک حق فسخ برای شاکی مذکور ایجاد می گردد لذا دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - بهنام عقیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ک.پ. از دادنامه شماره ۰۰۹۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف در ارتباط با شکایت تجدیدنظر خواه علیه آقای ف. ط. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده به لحاظ آن که پیش فروش مال مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار کلاهبرداری محسوب نمی شود و حق فسخ برای خریدار ایجاد می کند به دلیل عدم وقوع بزه حکم به برائت صادر شده است عمده اعتراض تجدیدنظر خواه این است که تجدیدنظر خوانده قبل از فروش ملک به وی با اخذ وام ملک را در رهن قرار داده و در هنگام فروش به اطلاع تجدیدنظر خواه نرسانده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و اظهارات تجدیدنظر خوانده در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۳ دادگاه بدوی مبنی بر این که بانک مرتهن مجوز فروش ملک را صادر کرده است و صرف این که ملک فروخته شده در رهن بانک بوده و در هنگام فروش به اطلاع خریدار رسانیده نشده است مانور متقلبانه برای بردن مال غیر و رکن مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود از این رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی گردد با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند ت ماده ۴۵۰ قانون مرقوم و رعایت ماده ۴ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی