رای دادگاه درباره چک قابل پرداخت با دو امضاء (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۸۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۸۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | چک قابل پرداخت با دو امضاء |
| قاضی | مسعودی مقام ابراهیم شیخی دادمهر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره چک قابل پرداخت با دو امضاء: در چک های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای الف. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر. ، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیمات شرکت به شماره ... منتشر شده در روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده است. حال آنکه در شکایت اولیه شاکی نیز بررسی متن قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکیل و شرکت فقط امضاء یک نفر به نام ر. درج شده و فاقدامضاء دوم (رئیس هیئت مدیره) می باشد. بنابراین اساسا چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته مستندا به ماده۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران دادمهر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.م. و الف.الف. به وکالت از شرکت صنایع غذایی ت. با مدیریت عاملی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۲۱۰۰۴۰۰ مورخ ۲۳/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر قرار منع تعقیب آقای ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ... مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ به مبلغ ۹۶۰/۷۵۲/۴۳ ریال و ... مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ به مبلغ دویست میلیون ریال هردو عهده بانک ملت از جهت نقص امضای یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت شاکی در ذیل قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکلای تعیینی و شرکت شاکی بدوی مآلا وارد به نظرمی رسد چه آنکه با ملاحظه پرونده کار و به حکایت صفحه بیستم آن احراز اعضای هیئت مدیره و به تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ با تقدیم لایحه اقدامات وکلای معرفی شده را تنفیذ نموده است؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیت مرقوم، دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام شیخی