رای دادگاه درباره کاشت درخت در ملک دیگری توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	کاشت درخت در ملک دیگری توسط شهرداری
قاضی	علی شمس احمد موسی پور شفیعی خورشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کاشت درخت در ملک دیگری توسط شهرداری: کاشت درخت در ملک غیر توسط شهرداری به قصد ایجاد فضای سبز، به دلیل فقدان عنصر معنوی مجرمانه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. دایر بر تصرف عدوانی اراضی دولتی موضوع شکایت اداره مسکن و شهرسازی ...؛ با این توضیح که اداره شاکی اعلام نموده متهم که شهردار ... بوده است با این که بین اداره شاکی و شهرداری در خصوص ۲۵ هکتار از اراضی پلاک ۱۵۲ اصلی توافقی مبنی بر ایجاد فضای سبز پس از أخذ کاربری در این مقدار از اراضی صورت گرفته ولی اداره به تصدی متهم اولا بدون أخذ کاربری لازم اقدام به ایجاد فضای سبز نموده و ثانیا اراضی پلاک ۱۵۰ را نیز که جزء توافق نبوده تصرف و اقدام به ایجاد فضای سبز نموده که با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و مشاهدات ضابطین دادگستری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از بررسی های لازم اعلام نموده اولا مالکیت دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین مسکن (اداره مسکن شهرسازی) در پلاک های ۱۵۰ اصلی و .../۱۵۲ و .../۱۵۲ به ترتیب به مساحت های ۴۸۹۸۲۹ مترمربع و ۲۲۷۰۰۰ مترمربع و ۲۹۶۷۵۰ مترمربع محرز است و ثانیا موضوع تعیین کاربری ۲۵ هکتار از پلاک های ۱۵۲ و ۱۵۰ واقع در حریم گلستان به فضای سبز به تصویب کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی نرسیده و ثالثا شهرداری کل شش دانگ پلاک .../۱۵۲ و شش دانگ پلاک .../۱۵۲ به ترتیب به مساحت ۲۲۷۰۰۰ مترمربع و ۲۹۶۷۵۰ مترمربع و نیز پلاک ۱۵۰به مساحت ۴۸۹۸۲۹ مترمربع به استثناء ۴۰/۵۲۷۹۵ مترمربع را تصرف و اقدام به غرس نهال نموده با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری وی را محرز دانسته به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع تصرف از اراضی فوق (به مساحت های مذکور در نظریه کارشناسی) محکوم و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان شمس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهردار ... از دادنامه شماره ۹۶۷ مورخ ۰۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان از استان تهران که در این دادنامه آقای م.م. فرزند ع.، بر حسب شکایت اداره مسکن و شهرسازی ... از حیث اتهام تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی ... و ... و ... از ۱۵۲ اصلی و پلاک ... و ... و ... از پلاک ۱۵۲ اصلی محکومیت حاصل نموده سپس شهردار فعلی گلستان به رأی دادگاه اعتراض داشته که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شد و مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ اولا: تصاویر متعددی از اوراق اداری در سابقه وجود دارد که برابر با اصل و ابطال تمبر نشده و قابل استناد نمی باشد. ثانیا: رؤیت اصل آن اسناد در دادگاه بدوی و تصدیق ان و ابطال تمبر لازم و ضروری است. ثالثا: بین دو نهاد عمومی و دولتی اختلاف وجود دارد که می توانستند به کمیسیون مستقر در استانداری برای رفع اختلاف و حل آن مراجعه نمایند. رابعا: مستنداتی از مصوب کمیسیون برنامه ریزی استانداری در سابقه وجود دارد که حکایت از واگذاری زمین به شهرداری برای ایجاد فضای سبز می باشد که لازم بود در زمان تصویب و با قبل و بعد موقعیت اراضی با انتخاب کارشناس ثبتی نقشه برداری می شد و حدود و ثغور اراضی تعیین می شد مبادا کسی طمع کند که در این قضیه مسکن و شهرسازی مدعی طمع شهرداری گلستان است که عدم اقدام موارد ذکر شده توسط راه و شهرسازی قاعده اقدام بوده و به نوعی تضییع اموال عمومی تلقی می شود که خود باید در مواقع ضروری پاسخگو باشند. خامسا: در برگ ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ سابقه رونوشتی از صورت جلسه ارائه شده به میزان ۹۰ هکتار که بین شهرداری و راه و شهرسازی و فرمانداری برای حل مشکل تنظیم شده و سازمان ها ذی ربط ذیل آن را امضاءکردند گرچه برابر اصل و ابطال تمبر نشده اما شهرداری تجدیدنظرخواه پیوست سابقه خود نموده. سادسا: تصرف اراضی توسط ش. که با توجه به ملاحظه سابقه در زمان سه شهردار وقت (م.، ق.، و ن.) طول کشیده و به نظر می رسد کارکنان ذی ربط در مانحن فیه الف: به قواعد شهرسازی ب: مقررات ثبتی ج: طرح تفصیلی یا طرح هادی و قواعد آن اشراف نداشته و یا این که اشراف دارند دقت در عمل ندارند که عدم رعایت ضوابط منجر به تضییع حقوق بیت المال خواهد شد، فلذا با جمیع جهات شهردار محترم به محض تصویب فکر می کند که اراضی را تصرف و تغییر کاربری دهد و این تفکر در جهت منافع عمومی منطقه بوده و قصد و نیتشان ایجاد فضای سبز نه تملک به نفع خود یا دیگری که می توان گفت عنصر معنوی که یکی از ارکان وقوع بزه می باشد وجود ندارد هر چند محکوم علیه خود تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده اما شهردار فعلی به رأی دادگاه اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. النهایه دادگاه با جمیع جهات و به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر برائت آقای م. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور شفیعی خورشیدی