رای دادگاه درباره کافی نبودن نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | کافی نبودن نفقه |
| قاضی | عبدالعلی قنبری قاسمی درخت پیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کافی نبودن نفقه: چنانچه میزان نفقه پرداختی کافی برای تأمین نفقه زن و فرزند نباشد، متهم فی الجمله ترک نفقه نموده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن. فرزند ص. ۴۰ ساله دایر بر ترک انفاق و فحاشی موضوع شکایت خانم ها ف.ش. و الف.ن. با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله از جمله گزارش مندرج در صفحه ۲۰ پرونده مبنی بر اینکه متهم به شکات فحاشی نموده است. عدم دسترسی به متهم و احضار وی از طریق آگهی در روزنامه و عدم ایراد و دفاعی از سوی متهم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن لذا اتهامات وی محرز بوده و دادگاه به استناد مواد ۶۴۲ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری بابت ترک انفاق و تحمل بیست ضربه شلاق بابت فحاشی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران درخت پیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دراین [پرونده] خانم ب.الف. وکیل محترم آقای ن. به طرفیت خانم ف.الف.از دادنامه ۷۰۰۳۳۰-۲۸/۳/۹۱ ناظر به دادنامه ۸۰۰۶۸-۱۵/۶/۸۸ در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه های فوق الذکر از جهت جرم ترک نفقه به مدت چهار ماه حبس و از جهت جرم توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شاکیه و لایحه ایشان و مدارک ابرازی ایشان و اظهارات مادر شاکیه و گواهینامه و صورت جلسه مأمور ناظر و رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به نقض رأی دادگاه بدوی از جهت عدم تمکین که عدم تمکین احراز نگردیده با توجه به مدارک ابرازی مبنی بر اینکه نفقه را پرداخت کرده و اظهارات تجدیدنظرخواه تماما حکایت از آن دارد که درگیری فی مابین شان به وجود آمده و حتی درگیری فیزیکی هم ایجاد کردند و با توجه به اینکه میزان پرداختی طول چند ماه کافی برای تامین نفقه زن و فرزند نبوده و فی الجمله ترک نفقه نموده است، با این ترتیب بر احراز جرم ترک نفقه و توهین ایرادی وارد نمی باشد و به مجازات حسب مواد استنادی قانونی نیز ایرادی وارد نمی باشد. لکن با اختیار حاصل از تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس بابت ترک نفقه محکوم می گردد و به این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ [قانون] آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی تأیید می گردد. و رأی قطعی است.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی