رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۶۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	کشف اموال مسروقه در ید متهم
قاضی	محمدی هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم: صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم، بدون بینه دیگر، دلالت بر وقوع سرقت توسط متهم ندارد.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ ۱- آقای م.، ۴۸ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل ۲- م.ح.، ۲۸ ساله، فاقد سابقه کیفری و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ۳- خانم الف.، ۲۳ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل متهم هستند به مشارکت در سرقت اموال و اوراق مشارکت، وجه نقد و طلا و جواهرات متعلق به شاکی به شرح برگ ۲۰ و۲۱ پرونده و لایحه تقدیمی شاکی به نام آقای م.د.؛ در جلسه دادرسی مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ و تحصیل مال از طریق نامشروع و علاوه بر آن متهم ردیف سوم متهم است به نگهداری اموال مسروقه بدین توضیح که در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ اموال مشروحه شاکی از منزل وی سرقت، در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۲ خانم الف. یکی از اوراق مشارکتی بی نام سرقتی را جهت وصول وجه آن به بانک مسکن ارائه که نامبرده دستگیر و اظهار می دارد اوراق مشارکت را از پدرم به نام م. گرفته ام. سپس پدر وی با حضور در کلانتری مدعی می شود که مدارک و اوراق مشارکت را در مسیر کارش پیدا نموده و یک برگ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریالی را جهت وصول به دخترش داده است و پس از پیگیری شاکی، متهم م. با متهم م.ح. تماس تلفنی گرفته و یک کیسه نایلونی جهت جلب رضایت شاکی به وی تقدیم می گردد که حسب اعلام شاکی عموما پاکت های خالی مدارک و اوراق مشارکت وی بوده، لکن تمامی آن ها متعلق به شاکی و جزء اموال و مدارک مسروقه بوده است، پس از آزادی متهمین ردیف اول و سوم با صدور قرار تأمین کیفری در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ یکی از اوراق مشارکت بیست میلیون ریالی توسط متهم م.ح. به راننده آژانس به نام آقای ش. داده می شود تا از بانک مربوطه وصول شود که نامبرده موفق به وصول وجه آن نمی شود. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و کشف اوراق مشارکت در ید متهمین که جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نموده اند و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله رابطه قرابت بین متهمین ردیف های اول و دوم و این که هر دو دفاع نموده اند که اوراق مشارکت را در محلی مخروبه درحالی که به دنبال جمع آوری ضایعات بوده اند پیدا کرده اند. دادگاه دفاعیات و انکار متهمین ردیف های اول و دوم را موجه و مقرون به واقع ندانسته و انتساب بزه مشارکت در سرقت اموال شاکی به نامبردگان (م. و م.ح.) را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هریک از متهمین را به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و علاوه بر آن در اجرای ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر متهمین مذکور (م. و م.ح.) را متساویا به رد عین اوراق مشارکت به ارزش دویست و سی میلیون ریال و در صورت تعذر رد عین به پرداخت قیمت آن، یک دستگاه تلویزیون به ارزش پنجاه میلیون ریال، قیمت طلاهای مسروقه به میزان دویست میلیون ریال و بیست میلیون ریال وجه نقد به شاکی محکوم و اعلام می دارد. سایر اسناد و مدارک ربوده شده شاکی در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح مقرر در اظهارات ایشان به وی مسترد گردد. در خصوص اتهامات متهم الف. نظر به دفاعیات موجه ایشان و این که دلیلی اثباتی که مثبت مشارکت وی در سرقت و اطلاع و آگاهی ایشان از اوراق مشارکت ارائه شده توسط وی به بانک منجر به وصول نشده است و نظر به این که تحصیل مال مسروقه توسط سارق بزه جداگانه ای محسوب نمی شود، لذا به لحاظ فقدان دلیل اثباتی در مورد کلیه اتهامات خانم الف. و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع متهمین م. و م.ح. مستندا به بند "الف." ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آنان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۹۲ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخواه دایر به مشارکت در سرقت اموال و اوراق مشارکت و وجه نقد و طلا و جواهرات متعلق به شاکی به نام آقای م.د. و تحصیل مال نامشروع و تحصیل مال مسروقه که از جهت اتهام دوم منجر به تبرئه شده و از جهت اتهام مشارکت به اتفاق متهم دیگر به تحمل هرکدام یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و رد مال در حق مالباخته محکوم شده اند و پس از ابلاغ از سوی متهم تجدیدنظرخواه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواه واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و با تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات طرفین و از آنجا که شاکی دلیل و بینه شرعی و قانونی در جهت اثبات سارق بودن متهم تجدیدنظرخواه ارائه ننموده و از سوی مأمورین و مرجع انتظامی و دادسرا و مدعی العموم هم در این راستا دلیل و بینه ای ارائه نشده است و به صرف کشف و توقیف تعدادی اوراق مشارکت بی نام به شرحی که در پرونده بیان شده است بدون این که متهم به سرقت اقراری داشته باشد دلالت بر وقوع سرقت از ناحیه متهمان خصوصا تجدیدنظرخواه را نخواهد داشت، علی هذا با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی و از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه علم به سرقت و مسروقه بودن اوراق مکشوفه هم نداشته و دادگاه بدوی در همین راستا رأی بر برائت وی از اتهام تحصیل مال مسروقه و نامشروع را صادر نموده است و لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به لحاظ فقد دلیل و انکار متهم رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام سرقت اموال و اوراق و اسناد شاکی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده