رای دادگاه درباره کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعکلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول
قاضیعامل
حسین رجاء
حسن استیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول: ارتکاب همزمان کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مستوجب سه مجازات جداگانه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات آقای الف. فرزند غ. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هفت میلیارد ریال موضوع شکایت خانم ز. و جعل و استفاده از سند مجعول و درج مشخصات مالک در قرارداد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره پاسخ استعلامات انجام شده تاریخ عقد قرارداد نشر آگهی و مزایده ابطال شده و سایر قراین و امارات موجود و مدافعات بلاوجه وکیل متهم طی لوایح تقدیمی بزه های انتسابی به نام برده را محرز تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ ،۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نام برده به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ مأخوذه درحق شاکی به عنوان اصل مال و همچنین پرداخت معادل مبلغ مأخوده به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت از بابت بزه کلاهبرداری و همچنین تحمل دوسال حبس تعزیری از بابت بزه جعل و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت بزه استفاده از سند مجعول و اعلام بی اعتباری و معدومیت اسناد مجعول صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران عامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای خ. نسبت به دادنامه شماره۰۸۹۸ مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری با استفاده از اسنادجعلی و تحصیل مبلغ هفت میلیارد ریال وجه نقدی از این طریق موضوع شکایت خانم ز. باوکالت آقای ح. و همچنین محکومیت به تحمل دو فقره حبس به لحاظ انتساب اتهام جعل و استفاده از سند مجعول که در مورد شق اول محکومیت از حیث کلاهبرداری نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و ازحیث رعایت اصول دادرسی اشکالی به نظر نمی رسد؛ در نتیجه در این بخش دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف ازماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ رأی به تأیید صادر می دارد در مورد دیگر شق دادنامه تجدیدنظرخواهی که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ جعل اسناد صادرگردیده در این بخش اعتراض را وارد تشخیص زیرا دلیلی بر جعل سند در پرونده منعکس نمی باشد در نتیجه در این بخش دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند یک از شق ب از ماده قانون صدرالاشاره رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از این حیث صادر و اما در خصوص محکومیت به لحاظ انتساب اتهام استفاده از سند مجعول در این بخش دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص زیرا آنچه مسلم است وی با علم و اطلاع از فاقد اصالت بودن وکالت نامه استنادی تحت شماره۰۵۵۳۶۵۰که تاکنون اصل آن ابراز نگردیده و بر اساس همین وکالت، مبایعه نامه استنادی مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ تنظیم گردیده درنتیجه بزه انتسابی محرز می باشد ولیکن با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی دارای دو بخش بوده و انتخاب جزای نقدی به جای حبس خللی را بر دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم نخواهد ساخت بدین لحاظ دادگاه ضمن رد اعتراض در این بخش و تبدیل مجازات دو سال حبس به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

رجاء استیری