رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق پوشیدن لباس نظامی و جعل عنوان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | کلاهبرداری از طریق پوشیدن لباس نظامی و جعل عنوان |
| قاضی | عرب ایرانی علی مرزبان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق پوشیدن لباس نظامی و جعل عنوان: پوشیدن لباس نظامی و جعل عنوان مقامات نظامی در راستای کلاهبرداری، جرم مستقل محسوب نمی شوند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- آقای ز.الف. ب. دایر بر جعل عنوان و کلاهبرداری به مبلغ هفتاد و چهار میلیون و سیصد هزار تومان و اتهام ۲- آقای م. ب.دائر بر کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون تومان بدین شرح که حسب اظهارات شاکی آقای ع. ص. و گواهی گواهان متهم ردیف اول و دوم با پوشیدن لباس نظامی خود را جزو فرماندهان نظامی و دارای نفوذ نزد مقامات معرفی کرده اند و پس از مدتی با جلب اعتماد شاکی به بهانه اینکه توانایی قصد تهیه دو عدد خودروی سنگین را به قیمت مناسب و از مزایده سپاه برای شاکی دارند نسبت یه فریب وی اقدام و شاکی بدین ترتیب نسبت به واریز مبلغ فوق جداگانه به حساب هر یک از متهمین می نماید که پس از مدتی متوجه دروغ بودن وعده های متهمین و فریب خوردن بوسیله آنها می گردد. النهایه متهم ردیف اول سرانجام دستگیر و متهم ردیف دوم همچنان متواری است. متهم ردیف اول واریز وجه بحساب خود را از جانب شاکی قبول نموده و لیکن منکر پوشیدن لباس نظامی شده است و اظهار داشته کل مبلغ واریزی فوق را بخواسته پسرش (متهم ردیف دوم ) بحساب وی (پسرش) واریز نموده است و اظهار می دارد اطلاعی از مسایل فوق و اعمال ارتکابی پسرش ندارد و لیکن با توجه به محتویات پرونده که در صدر رای ذکر شد وقوع کلاهبرداری و بردن مال شاکی با توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی (از قبیل پوشیدن لباس نظامی و جا زدن خود بعنوان فرمانده نظامی ) توسط هر دو متهم محرز می باشد و ازآنجاکه پوشیدن لباس نظامی بعنوان مانور متقلبانه و جزیی از عنصر بزه کلاهبرداری و رکن مادی آن می باشد فلذا دادگاه مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری رای به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل هفتاد و چهار میلیون و سیصد هزار تومان و استرداد مال برده شده به میزان فوق در حق شاکی و نیز رای به محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون تومان و استرداد مبلغ برده شده فوق به شاکی صادر و اعلام می گردد در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول نیز دایر بر جعل عنوان مقامات نظامی از آنجا که عمل فوق بهمراه مجموع اعمال دیگر ارتکابی توسط وی عنوان کلاهبرداری دارد فلذا مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ رای بر محکومیت متهم به صرفا مجازات کلاهبرداری صادر و اعلام می گردد رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان قدس- علی مرزبان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ز.الف. ب. با وکالت وکیل دادگستری م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲۹ مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قدس مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ۱- ز.الف. ب. بابت اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری به مبلغ هفتاد و چهارمیلیون و سیصد هزار تومان و اتهام م. ه. ب. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون تومان که متهم ردیف اول به تحمل هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معدل هفتاد و چهارمیلیون و سیصد هزار تومان و استرداد مال برده شده به میزان فوق در حق شاکی و محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون تومان و استرداد مبلغ برده شده فوق در حق شاکی و خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر جعل عنوان مقامات نظامی در راستای تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بر محکومیت متهم به صرف مجازات کلاهبرداری صادر و رای صادره خصوص متهم ردیف اول حضوری و ردیف دوم غیابی اصداریافته از آنجائیکه تجدیدنظرخواه دلیل مستندی دال بر منقصت دادنامه صادره ابراز ننموده و با توجه به اوضاع و احوال خاص تجدیدنظرخواه میزان تاثیر عمل نامبرده در ارتکاب بزه میزان تاثیر عمل نامبرده در ارتکاب بزه تناسب بیشتر در تعیین مجازات با رعایت مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی حبس مقرر در دادنامه به میزان دو سال تقلیل و تبدیل میابد.با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل آمده عینا تائید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی