رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۶۵۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۶۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعکلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول
قاضیحسین خاتوندهی
رضا آروین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول: بردن مال غیر از طریق ارائه چک سرقتی مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.ر. به وکالت از متهم آقای ب.د. فرزند غ.، نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۵۲۰۰۰۳۶۶ مورخه ۰۹/۰۷/۱۳۹۲ صادره از سوی این مرجع که به موجب آن متهم یاد شده به اتهامات ۱- سرقت تعداد ده برگ دسته چک شاکی آقای م.ج. فرزند ب. به شماره سریال .../۱۰۳۶ الی .../۱۰۳۶ مربوط به حساب جاری به شماره ... بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد، به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری ۲- جعل در مندرجات دو فقره از چک های مسروقه فوق الذکر به شماره های .../۱۰۳۶ و .../۱۰۳۶ و نیز جعل امضای صاحب چک ها به تحمل سه سال حبس تعزیری ۳- کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) از شاکی آقای الف.م. فرزند ح.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) به عنوان اصل مال مأخوذه به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده، دادگاه نظر به محتویات پرونده، از حیث اتهامات سرقت تعداد ده برگ دسته چک متعلق به آقای م.ج. و نیز کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان)؛ با توجه به این که از سوی واخواه اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی صدرالاشاره را فراهم آورد ارائه نشده و دادنامه صادره نیز از حیث رعایت قواعد شکلی و تشریفات قانونی و آیین دادرسی و مبانی استنباط عاری از منقصت می باشد، فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور را عینا تأیید و ابرام می نماید، لکن نظر به فقد سابقه کیفری متهم مستندا به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و صرفا محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی مندرج در دادنامه بدوی به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال را از بابت تخفیف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال) معادل پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت تبدیل و نتیجتا اعمال تخفیف می نماید. لکن سایر ارکان محکومیت مذکور در دادنامه بدوی غیابی کماکان به قوت خود باقی است. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم موصوف دایر بر جعل امضای صاحب چک و نیز مندرجات دو فقره چک مسروقه متعلق به آقای م.ج.، نظر به این که متهم مبادرت به درج امضای خود در ذیل چک های مذکور نموده و به عبارتی امضای مندرج در ذیل چک ها با امضای صاحب چک ها مشابهتی نداشته اند و اساسا شبیه سازی امضای صاحب چک از سوی متهم صورت نگرفته است، فلذا دادگاه مستندا به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۸/۷ مورخه ۰۸/۰۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می دارد: ...اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد محمل مجرمانه سارق در این مرحله، علاوه بر سرقت، از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد... ; مستندا به اصل اصاله البرائه و تفسیر به نفع متهم و نیز اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به برائت متهم از اتهام منتسبه (بزه جعل) صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی شهرری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای ب.د. با وکالت آقایان م.ر. و م.ح. ۲- آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ج. (شاکی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۵۲۰۰۰۵۲۲ مورخ ۷/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام تأیید بخشی از دادنامه مذکور و نقض و صدور حکم برائت بخش دیگری از آن صادر شده است. بدین ترتیب که تجدیدنظرخواه ردیف اول به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام سرقت ده برگ از دسته چک شاکی و نیز بیست و سه میلیارد ریال کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و هفت سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری شده در حق شاکی و با لحاظ نمودن جهات تخفیف به پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و از اتهام جعل در مندرجات دو فقره از چک ها برائت حاصل نموده است که محکوم علیه و تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت های خود معترض و تجدیدنظرخواه ردیف دوم از برائت مشارالیه در مورد بزه جعل درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم نظر به این که حسب مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی و مداقه مندرجات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می داند. لذا با رد اعتراض وی مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید و در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول با عنایت به جامع اوراق و مندرجات پرونده به خصوص اظهارات شاهد در صفحه ۱۲۸ پرونده و اقاریر شخص تجدیدنظرخواه اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و قابل قبول که دادنامه معترض عنه را بی اعتبار نماید ابراز و اقامه ننموده است لیکن به لحاظ وضعیت خاص نامبرده وی را مستحقق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس بابت سرقت به یک سال و مجازات هفت سال حبس بابت کلاهبرداری به دو سال و شلاق ۷۴ ضربه به ۲۰ ضربه تقلیل و تخفیف می دهد و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

خاتوندهی آروین