رای دادگاه درباره کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۸۶۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۸۶۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول |
| قاضی | موسوی عظیمی دولت خواهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول: استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری بزه مستقل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ج. علیه آقایان ۱- ج. ۲- م. دایر به جعل و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۹ ریال با این توضیح که شاکی مدعی است: در امر واردات و فروش رایانه و لوازم جانبی آن فعالیت دارند متهمین که در استان فارس سکونت داشتند با انجام چند معامله با وی و جلب اطمینان او قصد خرید رایانه قابل حمل به تعداد زیاد داشته و به منظور جلب اعتماد شاکی و اثبات تمکن مالی خویش املاکی را در استان فارس به رؤیت کارشناسان رسانده و با اعلام قیمت های بالاتر از قیمت واقعی آن و نیز ارائه چک های مجعول وی را اغواء کردند و نامبرده حدود چهار هزار رایانه به آن ها فروخته است؛ اینک با توجه به احراز جعلی بودن اسناد ارائه شده تقاضای مجازات آنان را دارد. دادگاه با توجه به شکایت مطروحه و مستندات ابرازی شاکی ازجمله نظریات کارشناسی که در تحقیقات بعدی غیرواقعی بودن ارزیابی کارشناسان به اثبات رسیده و نیز اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر پاک شدن مندرجات چک های تحویلی به شاکی توسط متهم ردیف دوم که با مواد شیمیایی صورت گرفته به نحوی که شماره سریال های آن نیز از بین رفته و چک های در اختیار شاکی ارزش و اعتبار قانونی نداشته و بانک پذیرش آن خودداری می کند و هم چنین با توجه به اقرار متهم ردیف دوم به صدور چک ها به شیوه ذکرشده و اغفال کارشناسان و هم چنین با توجه به متواری بودن متهم ردیف اول و عدم حضورش در کلیه مراحل دادرسی و نیز دارا بودن سابقه کیفری مشابه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۲۷-۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل ۵ سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل دو و نیم سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. در خصوص رد مال و جزای نقدی با توجه به عدم ارائه مستندات قابل قبول از جانب شاکی که مبین میزان دقیق مال برده شده از وی باشد و هم چنین با توجه به وجود اسناد ملکی و انتقال بعضی از آنان به نام وی دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نبوده و شاکی جهت مطالبه آن به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می گردد. در خصوص اتهام متهمین فوق دایر به مشارکت در جعل نظر به این که کارشناسان رسمی دادگستری چک های ارائه شده به شاکی را غیر اصیل اعلام نکردند و این نظریه مصون از اعتراض شاکی باقی مانده و با اوضاع واحوال قضیه نیز منافاتی ندارد، لذا دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت وی رأی به برائت آنان صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص اتهام آقای ج. کارشناس رسمی دادگستری دایر به جعل و معاونت در کلاهبرداری و هم چنین اتهام آقای م. دایر به جعل عنوان و معاونت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست صادرشده علیه آنان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران، در خصوص اتهام معاونت در کلاهبرداری؛ دادگاه با توجه به دفاعیات موجه متهمین و وکلای آنان آگاهی و اطلاع آنان را از قصد و نیت متهمین محرز تشخیص نداده و به جهت فقدان وحدت قصد فی مابین با استناد به اصول ذکرشده رأی به برائت آنان صادر و اعلام می دارد. در خصوص اتهام جعل عنوان متهم الف. دادگاه اختیار کردن عنوان کارشناس رسمی دادگستری را توسط وی به عنوان خبره محلی فاقد وصف جزایی تشخیص و نیز راجع به اتهام جعل منتسب به متهم س. دادگاه عمل وی در ارائه گزارش غیرواقع را به جهت اشتباه در معرفی ملک، فاقد عنصر معنوی جرم تشخیص و با استناد به اصول ذکرشده رأی به برائت آنان صادر و اعلام می دارد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم آقای ر. غیابی و ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و در سایر قسمت ها حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
در خصوص واخواهی آقای ج. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۸۸۳-۰۶/۰۹/۹۲ و نیز دادنامه اصلاحی شماره ۳۲۲-۱۵/۰۴/۹۳ این دادگاه که به موجب آن و بر اساس شکایت آقای ج. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است؛ نظر به دفاعیات موجه واخواه و وکیل او در این مرحله از دادرسی و نیز پاسخ استعلام صورت گرفته از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران راجع به دریافت کننده کالا دادگاه دخالت و مشارکت واخواه را در ارتکاب افعال مادی بزه کلاهبرداری محرز نمی داند و به تجویز ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۰۸۸۳۰ مورخ ۰۶/۰۹/۹۲ شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و هم چنین رأی اصلاحی به شماره ۱۱۰۰۳۲۲ مورخ ۱۵/۰۴/۹۲ همان دادگاه آقای م. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل دو سال و نیم حبس و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۳ ریال جزای نقدی در حق دولت و مشترکا با محکوم علیه غیابی آقای ج. به رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۰/۷ ریال در حق شاکی آقای ج. محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی آقای ج. از آن قسمت از دادنامه شماره ۰۱۱۰۰۸۸۳ مورخ ۰۶/۰۹/۹۲ که به موجب آن در مورد اتهام آقایان م. و ج. دایر بر مشارکت در جعل و در مورد اتهامات آقایان ج. و م. دایر بر جعل و معاونت در کلاهبرداری رأی بر برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا نظریات کارشناسان محترم دادگستری مبنی بر وقوع بزه جعل نسبت به چک های ارائه شده از سوی آقایان ج. و م. به شاکی از طریق پاک کردن متن چک ها و دوباره نویسی به نحوی که بانک از پرداخت وجه چک ها خودداری کرده است، دادگاه اعتراض را وارد دانسته، لیکن چون ارائه چک مجعول توسل به شیوه متقلبانه برای ارتکاب بزه کلاهبرداری و بردن مال شاکی بوده بزه مستقلی محسوب نگردیده و این دادگاه مکلف به تعیین مجازات جداگانه نمی باشد و متعاقبا ازآنجاکه آقای ج. به موجب رأی دادگاه انتظامی کارشناسان دارای سوابق سوء انتظامی مشابه در رابطه با گزارش خلاف واقع بوده و به محرومیت دائم از انجام کارشناسی محکوم گردیده و گزارش خلاف واقع آقای م. نیز در تعیین ارزش واقعی ملک معرفی شده از سوی متهمین به موجب فریب شاکی و نتیجتا تحقق بزه کلاهبرداری گردیده و به عقیده دادگاه در وحدت قصد آقایان ج. و م. در ارتکاب بزه کلاهبرداری در حد معاونت با متهمین اصلی پرونده آقایان ج. و م. تردیدی نمی باشد. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیه م. و پذیرش اعتراض وکیل شاکی صرفا در آن قسمت که آقایان ج. و م. از بزه معاونت در کلاهبرداری تبرئه گردیده اند مستندا به شق ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره یک ماده مذکور و بند ت از ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی برائت، هریک از نامبردگان را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. دادنامه معترض عنه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مرقوم در سایر موارد تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عظیمی