رای دادگاه درباره گذشت شاکی و اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | گذشت شاکی و اعاده دادرسی |
| قاضی | حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی داریوش مهرطلب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره گذشت شاکی و اعاده دادرسی: گذشت شاکی از موارد اختیاری تخفیف مجازات است و نمی تواند مصداق معیار عدم رعایت تناسب در مجازات باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ل.ج. فرزند ب.، متولد ۱۳۴۶، بازداشت با قرار وثیقه، دایر بر فروش مال غیر حسب شکایت آقایان ۱- الف.ه. ۲-ع.ک. بدین شرح که آقای الف.ه. فرزند ذ. با طرح شکوائیه ای اظهار داشته: (...اینجانب مالک یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی قسمتی از ..... اصلی فرعی .... طبق نقشه پیوست می باشم، متشکی عنه فوق الذکر برابر مبایعه نامه... عالما و عامدا ملک اینجانب را به دیگری فروخته...) و شاکی تصویر برابر با اصل مبایعه نامه مورخ یازدهم خرداد ماه هشتاد و سه که حاکی از فروش یک قواره زمین واقع در .... از متهم می باشد را تقدیم محکمه نموده و آقای ح.ی. در جلسه دادرسی مورخ ششم مهرماه نود و یک اظهار داشته: (...آقای ل.ج. متراژ ۴۰۰ متر ... از پلاک .... به من فروخته اند و مبلغ چهارده میلیون تومان ودیعه اولی را اخذ نموده که با پیگیری به عمل آمده مشخص گردید مشارالیه ملک غیر را به من فروخته اند که به بنگاه فشار آوردم مبنی بر اخذ وجه پرداختی که ایشان ... به ناچار مالک اصلی زمین آقای الف.ه. را پیدا نموده ... و بعد از ۷ الی ۸ ماه ... به اجبار پول را از مالک زمین آقای الف.ه. به زور دریافت نمودم...) و متهم ضمن حضور در جلسه مورخ سی ام آبان ماه نود و یک اظهار داشته: (... بنده چون زندانی هستم و اطلاع از شکایت ایشان ندارم ... لایحه دفاعی خود را ظرف یک هفته تقدیم دادگاه محترم می نمایم ... بنده با ح.ی. ملک خودم را قرار بود معامله کنیم و آن هم نشد ...) در فسخ نامه مورخ ۵/۲/۸۵ کاملا مشخص هستند به روشنی توضیح داده شده و آقای ع.ک. به عنوان شاکی ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ هشتم بهمن ماه نود و یک اظهار داشته: (در تاریخ ۱۰/۹/۸۸ یک قطعه زمین به مساحت ۵/۳۵۶ از شخصی به نام ل.ج. خریداری نمودم و قسمتی از ثمن معامله را به نامبرده پرداخت نمودم (مبلغ پانزده میلیون تومان) بعدا متوجه شدم زمین را به چند نفر دیگر هم فروخته است...) و طبق نظریه کارشناسی قید گردید: (...ملک مورد تنازع بدوا با عنایت به اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده بدون طول و ابعاد و مساحت به صورت حدی به حدی و با مساحت تقریبی که کمتر از هزار متر نخواهد بود ... از طرف متشکی عنه آقای ل.ج. به آقای الف.ه. واگذار ... سپس به میزان چهارصد متر از غرب قطعه واگذاری به شاکی، مجددا به آقای ح.ی. واگذار شده است و در مرحله بعدی به مساحت ۵/۳۵۶ مترمربع از ضلع شرقی قطعه واگذاری به شاکی، از طرف متشکی عنه به آقای الف.ک. مجددا واگذار گردیده است و به عبارت دیگر کل ملک واگذاری به شاکی (آقای الف.ه.) مجددا همان ملک از طرف متشکی عنه به آقایان ح.ی. به مساحت ۴۰۰ متر و ع.ک. به مساحت ۵/۳۵۶ متر ... با سند عادی واگذار شده است و سند عادی واگذاری به شاکی (الف.ه.) مقدم به اسناد و واگذاری به آقایان ح.ی. و ع.ک. می باشد.) و متهم در جلسه دادرسی مورخ بیست و پنجم بهمن ماه نود و یک اظهار داشته: (اولا آقای ع.ک. کاملا در جریان بین من و آقای الف.ه. بوده که ما اختلاف داریم و با آقای الف.ه. نیز فسخ کردیم...) حالیه با عنایت به شکایت شکات به شرح شکوائیه تقدیمی و نظر به نحوه اقدام متهم مبنی بر فروش بدوی ملک به آقای الف.ه. و سپس فروش همان ملک به مساحت چهارصد مترمربع به آقای ح.ی. وفق مبایعه نامه تقدیمی و فروش ۵/۳۵۶ مترمربع به آقای ع.ک. وفق مبایعه نامه مورخ ۱۵/۹/۸۸ و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در حقیقت مؤید صحت ادعای شاکی و فروش ملک واگذار شده به نامبرده به آقایان ح.ی. و ع.ک. بوده و با توجه به ادعای متهم مبنی بر فسخ معامله انجام شده با آقای الف.ه. لازم به ذکر است اولا اصل فسخ نامه موصوف تقدیم محکمه نگردیده ولیکن بر فرض صحت فسخ نامه مورد ادعایی، ملاحظه می گردد فسخ نامه در باب زمین های الف. بوده و ارتباطی به اراضی گ. نداشته، فلذا با امعان نظر به مراتب فوق و این که تاکنون دلیل مدللی از سوی نامبرده که منجر به ایراد نسبت به اتهام موصوف باشد تقدیم محکمه نگردیده، دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد اصل مال به شکات (لازم به ذکر است منظور از اصل مال نسبت به شاکی الف.ه. اصل زمین و در باب شاکی دوم ع.ک. مبلغ پرداختی به متهم به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد) و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه (یکصد و پنجاه میلیون ریال) در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران مهرطلب
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در پرونده به کلاسه فوق الذکر آقای ل.ج. فرزند ب. به جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان الف.ه. و ع.ک. به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران به تحمل دو سال حبس و رد اصل مال به شکات (رد زمین به الف.ه. و پرداخت مبلغ مأخوذه در حق ع.ک.) و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ل.ج. از دادنامه مذکور شعبه محترم ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۹/۵/۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (شماره ۱۰۴۵) را تأیید نموده سپس شعبه محترم ۳۷ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ل.ج. از دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۹/۵/۹۲ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ با این استدلال که دادنامه یاد شده (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر تهران) با اعلام رضایت و گذشت احد از شکات از حیث مجازات تعیین شده متناسب نمی نماید و مستندا به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض (این مرجع) ارجاع گردیده با توجه به رسیدگی های به عمل آمده اگر چه صحیح است احد از شکات به نام آقای ع.ک. در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ قبل از صدور دادنامه شماره ۱۰۴۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران اعلام رضایت نموده و دادگاه محترم بخش رودبار قصران در مقام تعیین رد مال می بایستی به این مطلب توجه می نمودند هم چنین شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۹/۵/۹۲ لازم بود که این مطلب را لحاظ نمایند ولکن از آن جا که متعاقب اعلام رضایت شاکی اعمال تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه بوده و تکلیفی به اعمال نداشته و از طرف دیگر در محدوده مقررات وضع مجازات وفق موازین قانونی گردیده بنابراین استدلال عدم تناسب در تعیین مجازات صحیح نیست اعمال مجازات قانونی را نمی توان عدم تناسب در وضع مجازات تلقی نمود با این اوصاف نظر به این که شاکی دیگر الف.ه. نیز در طی مراحل اجرای حکم مراتب رضایت خود را از ل.ج. اعلام و اظهار نموده و بدین ترتیب رضایت هر دو شاکی تحصیل گردیده دادگاه به تجویز تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ اعلام رضایت مال باختگان ضمن تقلیل دو سال حبس ل.ج. از باب تخفیف در مجازات به تحمل صرفا یک سال حبس و تقلیل جزای نقدی نامبرده از یکصد و پنجاه میلیون ریال به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی حکم به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. به میزان ایام بازداشت از مجازات یک سال حبس و جزای نقدی ده میلیون ریال کسر گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قمری نوری نجفی