رای دادگاه درباره ۱-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت ۲-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۹۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	۱-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت ۲-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری
قاضی	احمدی عزت اله امانی شلمزاری کریمی علی شمس سلطانیان حسن فضلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ۱-تصمیم دادگاه در فرض عدم صلاحیت ۲-اعتراض به پیش آگهی عوارض صادره از شهرداری: ۱-چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رسیدگی به دعوا را در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است. ۲-صرفا اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و این امر تسری به پیش آگهی های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجراییه شماره ۱۱۷۰۸ به شماره پرونده ۵۸۵۰ ب/۹۰/۱ صارده از ... بدوا دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانوی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها مستقر در شهر تهران می باشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی رأی دادگاه درخصوص دعوی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۵۱۸/۴۷۱۳۷/۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجرائیه شماره ۱۱۷۰۸ به خواسته شماره پرونده ۵۸۵۰ ب/۹۰/۱ صادره از ... بدوا دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی فوق کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها مستقر در شهر تهران می باشد لذا دادگاه مستندا به رأی وحدت رویه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی (شهرداری تهران) کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها صادر و اعلام می دارد. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-فضلی رأی دادگاه درخصوص دعوای بانک ملی ایران به مدیریت آقای ف.ح. به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۵۱۸،۴۷۱،۱۳۷،۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجراییه شماره ۱۱۷۰۸ به شماره پرونده ۸ ۵۸۵۰ ب-۱-۹۰ صادره از ... نظر به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می باشند و طرح دعوا در کیفیت مطروحه وجاهت ندارد در نتیجه دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید، قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۶۴۰ مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۵۱۸/۴۷۱۳۷/۱۴ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجرائیه شماره ۱۱۷۰۸ اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۲ دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری دانسته لیکن بجای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن‬هم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند لزوما می بایست با رعایت بند ۱ ماده ۸۴ و صدر ماده ۸۹ از قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‬صلاح با رعایت ماده ۲۸ از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض ‬عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رأی قطعی است. دادرس و مستشار دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سلطانیان- امانی شلمزاری رأی دادگاه وفق مقررات ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ با اصلاحات بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‬دار (عمومی) محلی است بنابراین مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه موضوع خواسته دادگاه عمومی تهران است و بنابه ‬مراتب با عدم تأیید قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور احمدی- شمس رأی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۵۶۸ مورخه ۱۳۹۳/۶/۸ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران با مدیریت ف.ح. به ‬خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۳۷/۴۷۱/۵۱۸/۱۴ مورخه ۱۳۸۹/۸/۱۹ و اجرائیه صادره به شماره ۱۱۷۰۸ در پرونده اجرایی شماره ۵۸۵۰۸ ب ۱ ۹۰ صادره از ... اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را در محاکم دادگستری ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد که به‬ موجب رأی وحدت رویه مزبور صرفا اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش‬ آگهی های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد از اینرو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۵ از قانون مرقوم دادنامه معترض‬ عنه را نتیجتا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس ومستشار دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی