رای دادگاه درباره ۱- اثر حقوقی فروش عین مرهونه۲- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۹۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	۱- اثر حقوقی فروش عین مرهونه۲- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی
قاضی	محمودی یزدانی امیرکوهکن اسفندیار رنجبر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ۱- اثر حقوقی فروش عین مرهونه۲- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی: ۱- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. ۲- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای ف. ز. با وکالت الف. م. به طرفیت ع. الف. با وکالت بهروز کریمی و م. ب. به خواسته ۱-الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی۴۱۱۷/ ۴۷ اراضی ابراهیم آباد بخش مرکزی شهریار اندیشه به مساحت حدود ۲۵ متر مربع مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲-تسلیم وتحویل مغازه مشروحه وهمچنین خسارت تاخیر تحویل از قرار روزانه ۲۰۰,۰۰۰ریال از تاریخ ۳۰/ ۵/ ۹۱ لغایت زمان تحویل مقوم به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به انضمام جمیع خسارت قانونی ودعوای تقابل ع. الف. با وکالت بهروز کریمی و م. ب. به طرفیت ف. ز. با وکالت الف. م. به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه ۲و ۹۲۰۳۲۴ به خواسته صدور حکم به تایید فسخ مبایعه نامه شماره ۵۹۲۲-۲۸/ ۹/ ۹۰ (مقوم به ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ریال)وجبران خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان دعوای اصلی به موجب دادخواست تقدیمی وصورتجلسه مورخ ۹/ ۶/ ۹۳ اظهار داشته خوانده یک باب مغازه از اراضی ابراهیم آباد بخش مرکزی شهریار را به موکل فروخته است مع الاسف خوانده در تاریخ هایی که مبایعه نامه برای تنظیم سند رسمی انتقال وتحویل مغازه تعیین وهمزمان با تحویل مورد معامله مبلغ ده میلیون تومان به موکل پرداخت نماید که در پی هماهنگی به عمل آمده موکل در آژانس املاک تنظیم کننده قرار داد جهت تحویل مورد معامله ودر یافت مبلغ موصوف درتاریخ شده بود از تنظیم اسنادرسمی وتحویل حضور یافته وعلی رغم انتظار به منظور مراجعه خوانده جهت پرداخت مبلغ مورد تعهد ودریافت وتحویل مورد معامله ، نامبرده در تاریخ مذکور حضور نیافته ودر انجام تعهد خود تخلف نموده است وبنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی ملاحظه ی فتوکپی مصدق سند عادی ابرازی واستنادی خواهان ووصول پاسخ استعلام ثبتی به شماره ی سیار مورخ۲۸/ ۳/ ۹۲ که مفادآن حکایت از مالکیت رسمی وقانونی خوانده ی دعوای اصلی نسبت به ملک دادخواست داردتوجها به اینکه ملک موضوع دادخواست در رهن بانک مهر می باشد از حیث تنظیم سند رسمی وتحویل ملک دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مروحه (تازمانیکه از ملک فک رهن بعمل نیاید)قابلیت استماع نداشته باستناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان دعوی اصلی را صادر واعلام می نماید واز حیث خواسته دیگر خواهان دعوی اصلی دائر بر تحویل مبیع توجها به اینکه خوانده دعوی اصلی دلیلی که ملک را تحویل خواهان داده ارائه نداده ومی بایست درتاریخ ۳۰/ ۵/ ۹۱ مغازه را به خواهان دعوی اصلی تحویل می داد وتخلف از تعهد نموده باستناد مواد ۲۱۹و۲۲۰و۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بعنوان اصل خواسته (وجه التزام از تاریخ ۳۰/ ۵/ ۹۱ لغایت ۳۰/ ۳/ ۹۲) وپرداخت مبلغ یکصد وبیست هزار تومان بعنوان هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ دویست وده هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان دعوی اصلی صادر واعلام می نماید واز جهت دعوی خواهان دعوی تقابل دادگاه بدلایل وجهات ذیل دعوی خواهان دعوی تقابل را وارد نمی داند اولا : خواهان دعوی تقابل در تاریخ ۴/ ۸/ ۹۲ یعنی پس از طرح دعوی خواهان دعوی اصلی اظهار نامه برای خوانده دعوی تقابل ارسال نموده است ثانیا : فسخ فوری است وفوریت عرفی ملاک است که خواهان دعوی تقابل پس از طرح دعوی علیه وی به تکاپو افتاده واظهار نامه جهت خوانده دعوی تقابل ارسال نموده است بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان دعوی تقابل را غیر ثابت تشخیص باستناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دعوی تقابل صادرواعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد./ب

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار- اسفندیار رنجبر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. به وکالت از آقای ف. ز. به طرفیت آقای ع. الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه های شماره ۹۳۰۱۱۵۳-۹۳/۱۰/۱۸صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریارکه به موجب آن در خصوص تحویل یک باب مغازه مواجه با صدور قرار عدم استماع دعوی شده است و همچنین پرداخت روزانه دویست هزارریال از تاریخ ۹۱/۵/۳۰ تا تاریخ ۹۲/۳/۳۰ حکم صادرشده است در حالی که خواهان مطالبه تا روز تحویل را کرده اندو با توجه به تجدیدنظرخواهی آقایان ب. ک. و م. ب. به طرفیت آقای ف. ز. نسبت به دادنامه ی مذکوربه این تلقی که تقاضای تاییدفسخ عقد و خسارات دادرسی به موجب دادنامه ی مذکورردشده است .این در حالی است که دادنامه مرتبط به دعوی تقابل تحت شماره ۹۳۰۱۱۵۴- ۹۳/۱۰/۱۸ بوده واساسا استدلالهای وکلای محترم که در ۵ صفحه تقدیم گردیده است منطبق بر دادنامه ی استنادی اعتراضی نبوده و براین اساس دادنامه ی مذکورپیرامون تایید فسخ عقد با توجه به عدم اعتراض و تجدیدنظرنسبت به آن به جهت اشتباه اعلام شده قطعی گردیده است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه شرط تحویل در عقد در زمره ی شروط صحیح بوده واز این جهت بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها ومستفاداز مدلول مواد۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۳۷، ۳۶۲، ۳۶۷، قانون مدنی به اتکاء عدم تنظیم سند رسمی ویا در رهن بودن موجبی برای عدم اجابت این تقاضا وجودنداشته و ندارد زیرا غالبا تاریخ تحویل در قراردادها مقدم برتاریخ تنظیم سندرسمی است و به اعتبارصحیح بودن شرط در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و الزام به تحویل منافاتی با تنظیم و یا عدم تنظیم سندرسمی نداشته و ندارد و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استردادفراهم بوده و می باشد.بعنوان مثال جایی که فروشنده مقدم برتنظیم سندرسمی در مقام تحویل و تسلیم اقدام می نمایدلیکن متعاقبا الزام به تنظیم سندرسمی مواجه با مانع قانونی یا انجام آن با توافق طرفین منتفی می گردد، می باشد، در عین حال در رهن بودن ملک حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه را میدهد ولو آنکه دردست هر شخصی بوده وباشد وموجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نمایدو برهمین اساس صدور قرارعدم استماع دعوی از ناحیه ی دادگاه محترم نخستین مواجه با ایرادقانونی بوده و با استنادبه مواد۳۴۸، ۳۴۹و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۳۴ قانون ثبت اسنادو املاک قرارصادره پیرامون عدم استماع دعوی تحویل مغازه نقض و جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم نخستین اعاده می گرددپرونده در خصوص خسارت ناشی از عدم تحویل مغازه مفتوح و مطرح رسیدگی درجهت استماع شهادت شهود آقای ف. ز. در مرجع تجدیدنظر میباشد براین اساس دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف. که نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۱۱۵۳ بعمل آمده است به شرح فوق اعلام نظرنموده و در خصوص دعوی تقابل نامبرده به جهت عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ی شماره ۹۳۰۱۱۵۴مواجه با تکلیف و اظهارنظر نمی باشد.رای دادگاه قطعی است .

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی