رای دادگاه درباره ۱- استرداد وجوه پرداختی۲- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت۳- اماره مدیونیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۱۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	۱- استرداد وجوه پرداختی۲- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت۳- اماره مدیونیت
قاضی	محمودی یزدانی امیرکوهکن عزیزاله حیدری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ۱- استرداد وجوه پرداختی۲- تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوی در ماهیت۳- اماره مدیونیت: ۱- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. ۲- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. ۳- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعویخانم ز. ج. با وکالت آقای علی ص.ن. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۰۰۰/۵۹۰/۲۶۶ ریال و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند : اینجانب باوکالت مع الواسطه ازخواهان وتوجه به مستندات ودلایل ومدارکی که به پیوست دادخواست تقدیم گردیده وحسب اظهارات موکل وگواهی گواهان خوانده بابت هزینه های سنگین درمانی همسرشان که دربیمارستان قلب شهیدرجایی و...نیازبه کمک مالی وقرض الحسنه داشته وبه لحاظ واصراروی توسط موکل باچک های در وجه خوانده و واریزنقدی موضوع قبوض بانکهای پاسارگادواقتصادنوین وملت وگواهی پرداخت بانک سپه(تصاویرپیوستی) ورسیدهای داروخانه اورژانس بیمارستان قلب شهیدرجایی باقبول درخواست وی وازجهت جنبه انسان دوستانه وکمک به همنوع وبدون قصدتبرع وبااین قول وتعهدکه بزودی مبالغ قرض الحسنه ماخوذه رامسترد خواهند نمود مساعدت شایسته ای به ترتیب فوق درحق خوانده وهمسرش انجام گردیده است که مع الاسف علیرغم تماسها ومذاکرات حضوری وتلفنی و بهانه وخلف وعده های متعدد از سوی خوانده و باوجود ابلاغ اظهارنامه شماره ۳۰۸۴ مورخ ۹۱/۹/۱۲ که در مورخ ۹۱/۹/۱۹ (بابت قسمتی ازمطالبات)،تاکنون نسبت به تسویه حساب بدهی و مبلغ قرض الحسنه ای که بر ذمه خوانده میباشد اقدامی ننموده است. خاطرنشان میگردد جهت تایید واثبات مراتب ووصول وجوه عنداالزوم درخواست استعلام واخذتصاویرمستندات تقدیمی جهت احراز اصالت آنها از بانکهای محال علیه ومراجع ذیربط با توجه باینکه بعضی ازمستندات اصل آن درنزد موکل بمنزله پرداخت ازسوی وی حکایت داردوازطرفی آمادگی شهودرا برای ادای شهادت در تاییددعوی مطروحه و وقایع رخداده شده اعلام میدارم. فلذا با التفات به توضیحات ومستندات ودلایل تقدیمی درخواست رسیدگی وصدور حکم شایسته وفق مواد ۲۶۵ و ۳۰۱ و۳۰۳ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۲۶۶۵۹۰۰۰۰ ریال وجه قرض الحسنه با احتساب کلیه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه (با لحاظ تاریخ ااظهانامه ابلاغ شده مورخ ۹۱/۹/۱۹ ) تااجرای کامل حکم وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست . پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه اولا در خصوص ادعای خواهان دایر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بموجب سه فقره چک بانکی پیوست پرونده با عنایت به اینکه مستند مذکور در سند تجاری بوده و مطابق قانون هر گونه صدور سند تجاری دلالت بر مدیونیت صادر کننده بوده و خواهان دلیلی بر خلاف برداشت قانونی اخیر الذکر ارائه ننموده است لذا این قسمت از خواسته خواهان بلحاظ فقدان ادله اثباتی مثبت مدیونیت خوانده حکم به رد دعوی صادر واعلام می گردد . ثانیا واریز کننده قبض شماره ۸۸۱۱۷/۱۴۳ شخص خوانده بوده و دلیلی بر مدیونیت خوانده و اکتساب مبلغ قبوض فوق به خواهان ارائه نشده است .ثالثا مبلغ قبض شماره ۹۲۲۳۰۱/۱۴۳ نیز بحساب شخص ثالث ( شرکت ) بوده و انتساب آن به خوانده مقرون به ادله اثباتی نمی باشد لذا دعوی خواهان بخواسته مبلغ فوق باستناد بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده به خواسته بندهای ۲ و ۸ و ۱۳ و ۱۲ ( قبض بیمارستان بشماره ۱۱۵۸۲۰ -۰۰۰/۳۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ و شماره ۱۱۵۹۰۵ مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ و چک بانک اقتصاد نوین بشماره ۸۳۰۶۷۳ -۰۰۰/۰۰۰/۸۰ مورخ ۱۰۳/۱۳۸۸ و گواهی بانک سپه بشماره ۱۱۵۹۰۵ مورخه ۸/۳/۱۳۸۹ نظر به اینکه مستندات ابرازی حکایت از واریز مبالغ مذکور به حساب خوانده داشته و خوانده دلیلی بر استحقاق وجه های فوق الذکر ارائه ننموده است و نسبت به مستندات ابرازیادعای ایراد و انکاری بعمل نیاورده است وبا عنایت به اینکه اصل بر عدم تبرع بوده و خواهان بطور قطع با تقدیم دادخواستتبرعی بودن وجه را رد نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و باستنادماده ١٠ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ٠٠٠/۵۹۰/۲۶۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۰۰/۴۲۵/۵ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدریرأی دادگاه بدوینظر به اینکه حسب اعلام وکیل خواهان به موجب لایحه وارده به شماره ۲۱۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ دفتر دادگاه ، در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۶۸۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲صادره در پرونده کلاسه ۹۲۰۱۶۳ این دادگاه از حیث مبلغ ۰۰۰/۵۹۰/۲۶۶ ریال بابت اصل خواسته سهو قلم رخ داده که اقتضای تصحیح دارد لذا با احراز صحت ادعای مزبور و مستندا به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای تصحیح دادنامه صادره اعلام می گردد که مبلغ صحیح آن ۰۰۰/۰۶۰/۱۰۰ ریال می باشد . ضمنا تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می باشد .

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - عزیزاله حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استانبا توجه به تجدیدنظر خواهی آقای علی ص.ن. به وکالت از خانم ز. ج. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به قسمتی از خواسته خواهان قراررد دعوی صادرشده است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به طرفیت بانو ز. ج. با وکالت آقای علی ص.ن. پیرامون دادنامه مذکورصرفا نسبت به آن قسمت که حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۶۰/۰۰۰ ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه صادرشده است ، نظر به اینکه آقای ص.ن. ت به موجب لایحه شماره ۲۲۱ مورخ ۹۲/۸/۲۷ صغحه ۲۰ پرونده صرفا تجدیدنظرخواهی را نسبت به قرار اعلام کرده اند، ولایحه شماره ۳۳۱۱- ۹۲/۱۲/۱۰ صفحه ۲۲ پرونده و همچنین لایحه شماره ۱۵۹۱- ۹۳/۶/۹ صفحه ۲۸ پرونده حتی به فرض ابطال تمبرنمی تواندواجد اثر در جهت افزایش خواسته دردادخواست باشد آنهم خارج از موعد تجدیدنظر خواهی و پس از اصلاح دادنامه به دادنامه اصلاحی ( تصحیحی ) هم اعتراض و تجدیدنظری وارد نشده و صورت نپذیرفته است وقراردادگاه نخستین به اعتباراستدلال مندرج دررای واسطه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان در خصوص اسناداعلامی دررای در نتیجه مبتنی برمقررات قانونی صادرشده است از این جهت دادگاه صرفا در حد پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارصادره با لحاظ مواد۳۴۸ -۳۴۹-۳۵۳- ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره را تائید و استوار می نماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. دادگاه ضمن عنایت به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و با تاکید براین موضوع که ماده ۲۶۵ قانون مدنی در انتها واجد عبارتی است که استدلال وکیل محترم تجدیدنظر خواه ( آقای ن.الف. ) را غیر موجه می نمایدزیرا قسمت اول ماده مرقوم بنابر اصل عدم تبرع هر پرداخت را مستلزم قابل دریافت اعلام می دارد مگر ثابت شود این پرداخت مبتنی برقرض یا علتی بوده است در حالیکه آقای ن.الف. علیرغم مدعی بودن دریافت وجوه بنا به مراودات مستندی در این رابطه ارائه نکرده اندو با توجه به مدعی بودن در این زمینه باراثبات برعهده نامبرده بوده قطع نظر ازدر قسمت اول دادنامه دادگاه نخستین استدلال پیرامون پرداخت با چک هم مشمول همین موضوع است و لیکن در دعوی فعلی چون موضوع تجدیدنظر خواهی نبوده دادگاه فارغ از اعلام نظر پیرامون آن است ، بنابراین با توجه به اینکه در رویه قضایی هم برخلاف ادعای وکیل محترم آراء متفاوتی در این زمینه صادرشده که بنا به اعتقادایندادگاه موافقان استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواه در تجمیع قسمت ابتدای ماده با انتهای آن ، استدلال مبتنی براصول تفسیر را لحاظ ننموده اند بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی نامبرده را نسبت به آن قسمت ازرای که دلالت برمحکومیت داشته غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد۲۶۵، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷- ۱۹۸- ۳۴۸-۳۴۹- ۳۵۸ ، ۳۶۵- ۵۰۳- ۵۱۵ - ۵۱۹و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه صادره را در قسمت مورد اعتراض تائید و استوار می نماید، در انتها ارشادا توجه دادگاه محترم نخستین رابه این نکته جلب می نمایداصصلاح حکم به رددعوی موجبی برای اختلاط بین قرارو حکم است بنابراین در مقام صدورحکم درماهیت دردعاوی مالی حکم بربی حقی ودردعاوی غیر مالی بطلان دعوی جایگاه داشته و دارد حکم دادگاه حضوری و توام با رای دادگاه در مقام تائید قرار قطعی است .

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظر خواهی آقای علی ص.ن. به وکالت از خانم ز. ج. به طرفیت آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به قسمتی از خواسته خواهان قراررد دعوی صادرشده است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. با وکالت آقای ر.الف. ر. به طرفیت بانو ز. ج. با وکالت آقای علی ص.ن. پیرامون دادنامه مذکورصرفا نسبت به آن قسمت که حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۶۰/۰۰۰ ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه صادرشده است ، نظر به اینکه آقای ص.ن. ت به موجب لایحه شماره ۲۲۱ مورخ ۹۲/۸/۲۷ صغحه ۲۰ پرونده صرفا تجدیدنظرخواهی را نسبت به قرار اعلام کرده اند، ولایحه شماره ۳۳۱۱- ۹۲/۱۲/۱۰ صفحه ۲۲ پرونده و همچنین لایحه شماره ۱۵۹۱- ۹۳/۶/۹ صفحه ۲۸ پرونده حتی به فرض ابطال تمبرنمی تواندواجد اثر در جهت افزایش خواسته دردادخواست باشد آنهم خارج از موعد تجدیدنظر خواهی و پس از اصلاح دادنامه به دادنامه اصلاحی ( تصحیحی ) هم اعتراض و تجدیدنظری وارد نشده و صورت نپذیرفته است وقراردادگاه نخستین به اعتباراستدلال مندرج دررای واسطه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان در خصوص اسناداعلامی دررای در نتیجه مبتنی برمقررات قانونی صادرشده است از این جهت دادگاه صرفا در حد پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارصادره با لحاظ مواد۳۴۸ -۳۴۹-۳۵۳- ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره را تائید و استوار می نماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.الف. دادگاه ضمن عنایت به دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و با تاکید براین موضوع که ماده ۲۶۵ قانون مدنی در انتها واجد عبارتی است که استدلال وکیل محترم تجدیدنظر خواه ( آقای ن.الف. ) را غیر موجه می نمایدزیرا قسمت اول ماده مرقوم بنابر اصل عدم تبرع هر پرداخت را مستلزم قابل دریافت اعلام می دارد مگر ثابت شود این پرداخت مبتنی برقرض یا علتی بوده است در حالیکه آقای ن.الف. علیرغم مدعی بودن دریافت وجوه بنا به مراودات مستندی در این رابطه ارائه نکرده اندو با توجه به مدعی بودن در این زمینه باراثبات برعهده نامبرده بوده قطع نظر ازدر قسمت اول دادنامه دادگاه نخستین استدلال پیرامون پرداخت با چک هم مشمول همین موضوع است و لیکن در دعوی فعلی چون موضوع تجدیدنظر خواهی نبوده دادگاه فارغ از اعلام نظر پیرامون آن است ، بنابراین با توجه به اینکه در رویه قضایی هم برخلاف ادعای وکیل محترم آراء متفاوتی در این زمینه صادرشده که بنا به اعتقادایندادگاه موافقان استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواه در تجمیع قسمت ابتدای ماده با انتهای آن ، استدلال مبتنی براصول تفسیر را لحاظ ننموده اند بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی نامبرده را نسبت به آن قسمت ازرای که دلالت برمحکومیت داشته غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد۲۶۵، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷- ۱۹۸- ۳۴۸-۳۴۹- ۳۵۸ ، ۳۶۵- ۵۰۳- ۵۱۵ - ۵۱۹و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه صادره را در قسمت مورد اعتراض تائید و استوار می نماید، در انتها ارشادا توجه دادگاه محترم نخستین رابه این نکته جلب می نمایداصصلاح حکم به رددعوی موجبی برای اختلاط بین قرارو حکم است بنابراین در مقام صدورحکم درماهیت دردعاوی مالی حکم بربی حقی ودردعاوی غیر مالی بطلان دعوی جایگاه داشته و دارد حکم دادگاه حضوری و توام با رای دادگاه در مقام تائید قرار قطعی است .

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی