رای دادگاه درباره ۱- مقصود از دستور زوج در جهت تحقق اجرت المثل ایام زوجیت۲- احراز قصد تبرع زوجه جهت تحقق اجرت المثل ایام زوجیت
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ۱- مقصود از دستور زوج در جهت تحقق اجرت المثل ایام زوجیت۲- احراز قصد تبرع زوجه جهت تحقق اجرت المثل ایام زوجیت |
| قاضی | نحوی نجفی سوادرودباری جمالی زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ۱- مقصود از دستور زوج در جهت تحقق اجرت المثل ایام زوجیت۲- احراز قصد تبرع زوجه جهت تحقق اجرت المثل ایام زوجیت: ۱- در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، منظور از امر و دستور زوج، معناس اصطلاحی دستور نبوده بلکه طلب و درخواست وی مورد نظر است. ۲- قصد تبرع یا عدم آن از امور باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید در انجام امور منزل، قصد تبرع نداشته، باید از وی پذیرفته شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ر. ط.گ. بطرفیت م. ر. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان دلیل و مستند کافی در راستای اثبات خواسته اش ارائه نداده و با توجه به دفاعیات خوانده ، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان در خصوص خواسته اش صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .
رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا جمالی زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ر. ط.گ. بطرفیتآقایذ م. ر. از دادنامه ۱۴۱۸مورخه ۹۴/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳۸دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها بطرفیت نامبرده بخواسته اجرت المثل کارکرد ایام و سنوات زندگی مشترک در پرونده کلاسه ۱۰۱۶/۹۴حکم بر رد خواسته تصدیر شده وارد است زیرا اصل بر استحقاق و ظاهر در عدم تبرع در انجام کارهایی که بعهده مشارالیها نبوده ، میباشد مگر مدعی خلاف اصل اقامه دلیل بر مدعای خویش نماید هکذا مفاد از دستورزوج و امر، او طلب ، و درخواست است نه معنای مصطلح دستور که درآن امکان تراخی باترک ضد متصور نشود یا دلالت بر وجوب انجام فعل با ترک فعل آن هم بدون اماره نماید که قول بدان و عمل بر خلاف این خلاف قواعد است همچنین نیت تبرع یاعدم آن از امور قلبی و باطنی بوده و مربوط به فاعل و کننده کار یا تارک آن است و فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید تبر عی نبوده باید از وی پذیرفته شود و مستفاداز تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی همین است و نمی تواند خلاف مذکور دلالت کند .باضافه اینکه نیت ثبات ندارد و درطول زندگی یا عرض آن ممکن است تغییر کند و به حسب حال گاهی تبرعی و گاهی خلاف آن باشد و این امر طبعا" در مفروض محقق است و دلیلی بر خلافش ارائه نشده بنابه مراتب و توضیحات تجدیدنظرخواه درپرونده باوارد دانستن اعتراض در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به جهات یاد شده در استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت اجرت المثل به مبلغ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال حسب نظریه کارشناسی در حق مشارالیها محکوم می نماید . رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است
شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی