رای دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۳۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قاضی	محمدباقرباقری علی اکبر یساقی غلامعلی رضایی چیانه

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خواهان فوق الذکر به موجب دادنامه یاد شده که با وحدت قاضی صادر شده است اولی به اتهام نگهداری ۶/۲۳۵ کیلوگرم پیش ساز تولید شیشه به دویست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از جهت تولید و نگهداری ۲۹۷/۲۰ شیشه به اعدام و مصادره اموال و ضبط مواد محکوم شده است د. ی. نیز از جهت نگهداری ۶/۲۳۵ کیلوگرم مواد اولیه پیش ساز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۵ سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و از جهت معاونت در تولید و نگهداری ۲۹۷/۲۰ گرم شیشه به تحمل حبس ابد و مصادره اموال محکوم شده است این رأی با وجود آن که در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۶ صادر شده با وحدت قاضی صادر گردیده است. ظاهرا با تذکر به دادرس دادگاه وی نیز شرحی مرقوم و عقیده خود را دایر به اینکه باید به این نوع پرونده ها که قبل از ۱۳۹۴/۴/۱ ثبت شده با وحدت قاضی رسیدگی شود از امضاء دادنامه امتناع کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براینکه با توجه به تاریخ رسیدگی و صدور رأی در اجرای ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضرورت داشته که با تعدد قاضی رسیدگی شود. که این امر رعایت نشده است در اجرای بند ۴ از قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون پیش گفته نظر به نقض دادنامه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض را دارم در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده ۲۹۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) مقرر می دارد که در مقام رسیدگی جرایم موجب به مجازات های بندهای الف.ب.پ.ت ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک. محکمه انقلاب باید با تعدد قاضی تشکیل شود. این مقرره به استناد آن که قانون آ.د. و ک. عطف به ماسبق می شود و ماده ۱۰ و ۱۱ ق.م. اسلامی نیز بر همین امر تأکید دارد لازم الرعایه است آنچه در ذیل تبصره ۳ ماده ۲۹۶ ق آ.د.ک. آمده که : از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات و زمان ثبت است ؛ شامل مانحن فیه نمی شود صلاحیت دادگاه انقلاب تغییر نکرده است و صرفا تشریفات رسیدگی از وحدت قاضی به تعدد قاضی تغییر کرده است و این امر شیوه دادرسی است نه صلاحیت بنا به آنچه یاد شد رسیدگی با وحدت قاضی به پرونده های مذکور فاقد وجاهت قانونی است حکم صادره مورد اعتراض به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق آ.د.ک. نقض، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض (دادگاه انقلاب با تعدد قاضی) ارجاع می گردد. تا مجددا رسیدگی و انشاء رأی نمایند. این رأی قطعی است.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور

غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی