رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آراء قابل تجدیدنظرخواهی شعب بدوی تعزیرات حکومتی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۷۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	آراء قابل تجدیدنظرخواهی شعب بدوی تعزیرات حکومتی
قاضی	مرتضعلیاشراقی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آراء قابل تجدیدنظرخواهی شعب بدوی تعزیرات حکومتی: آرا شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و نسبت به مازاد آن از ناحیه محکوم علیه قابل تجدید نظرخواهی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با امعان نظر به محتویات پرونده از آنجائی که شعبه بدوی سازمان مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] در رسیدگی به پرونده، مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را رعایت ننموده و شعبه تجدید نظر بدون توجه به مفاد ماده ۲۲ آئین مذکور، تجدید نظرخواهی شاکی را استماع نموده لذا دادنامه های معترض به واجد ایراد است زیرا شعبه بدوی در مورخ ۹۳/۰۳/۲۵ شاکی را جهت اخذ توضیح احضار نموده و بدون اینکه احضاریه مذکور به شاکی ابلاغ گردد و نسخه ثانی آن واصل شود در مورخ ۹۳/۰۳/۳۱ مبادرت به صدور رأی غیابی کرده است و با واخواهی شاکی ضمن رد واخواهی مشارالیه به جای اینکه رأی صادره را در راستای ماده ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قطعی اعلام نماید آن را قابل تجدید نظرخواهی دانسته و شعبه تجدید نظر نیز بدون توجه به مفاد ماده ۲۲ آئین نامه، ضمن استماع تجدید نظرخواهی شاکی حکم به رد آن صادر کرده است. لازم به توضیح است مجازات مذکور در ماده ۲۲ آئین نامه ناظر بر هر یک از تخلفات است نه مجموع مجازات تخلفات مورد حکم. با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه های معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری - رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه صدور رای غیابی بر خلاف مقررات قانونی نبوده و طبق ماده ۲۲ آئین نامه تعزیرات حکومتی به بیش از یک میلیون ریال قابل اعتراض است و در ما نحن فیه شاکی به دو میلیون و سیصد هزار ریال محکوم گردیده است و در صدور حکم مقررات قانونی در شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی رعایت شده است و شاکی به تداخل در انجام وظیفه و بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ارائه خدمات نموده است بنابراین تجدید نظرخواهی موجه تشخیص و به استناد مقررات مذکور و ماده ۷۱ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری دلاوری