رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن ماده صد قانون شهرداری ها

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۸۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	آمره بودن ماده صد قانون شهرداری ها
قاضی	مرتضی عاشوری رامینمرادی حبیب اللهمحمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن ماده صد قانون شهرداری ها: ماده صد قانون شهرداری ها مربوط به نظم عمومی بوده و از مقررات آمره است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی در خصوص تقاضای توقف اجرای رأی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اخذ تصمیم می نماید . تصمیم دیوان با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است. این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور را صادر و اعلام می نماید. این دستور قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولا در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداریها که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می گردد شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را تخلف اعلام و از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف می گردد جلوگیری نموده و چنانچه برغم تمهیدات به عمل آمده تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید. ثانیا مطابق صدر تبصره یک ماده صد در صورتی که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی ضرورت داشته باشد کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است. ثالثا با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث فیه و صلاحیت آن که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق الذکر و پیشگیری از رواج و شیاع تخلفات در ساخت و ساز تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بناء تشخیص می دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می نماید نمی توان به رأی کمیسیون در صورتی که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه گانه قانونی احراز می گردد. رابعا صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید. علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن مالک می بایست در احداث بناء چند موضوع رعایت نماید. مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه. بدیهی است عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون مغایر با حکم صریح قانونگذار بوده و نه تنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده بلکه موجب دیگران نیز به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد. بنابراین هر چند بر اساس قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح اجتماعی مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره برداری از آن را تابع محدودیتهای خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می گردد و چنانچه سازنده بناء از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بناء کند در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم گیری مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می باشد، لذا بنا به جهات فوق رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه اولا شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۹۴/۱۰/۱ تاکنون پاسخی ارسال نکرده ثانیا رأی کمیسیون بصورت کلی و صرفا بمیزان ۵۷۵/۳۰ مسکونی اشاره نموده است ثالثا تعداد طبقات، در کاربری مربوطه یا مغایر، در حد تراکم مازاد، کسری پارکینگ یا تأمین آن مشخص نشده رابعا شاکی مدعی رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و استحکام گردیده خامسا دلیل ضرورت قلع کل مستحدثات دقیقا بیان نگردیده، علی هذا و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان و نقض رأی کمیسیون ماده صد، رسیدگی مجدد جهت بررسی دلایل و مدارک طرفین و رفع ابهامات مذکور به همان کمیسیون ارجاع می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

عاشوری مرادی - محمدی

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداریها که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می گردد شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را تخلف اعلام و از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف می گردد جلوگیری نموده و چنانچه برغم تمهیدات به عمل آمده تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید. ثانیا مطابق صدر تبصره یک ماده صد در صورتی که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی ضرورت داشته باشد کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است. ثالثا با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث فیه و صلاحیت آن که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق الذکر و پیشگیری از رواج و شیاع تخلفات در ساخت و ساز تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بناء تشخیص می دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می نماید نمی توان به رأی کمیسیون در صورتی که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه گانه قانونی احراز می گردد. رابعا صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید. علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن مالک می بایست در احداث بناء چند موضوع رعایت نماید. مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه. بدیهی است عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رأی دیگری از ناحیه کمیسیون مغایر با حکم صریح قانونگذار بوده و نه تنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده بلکه موجب دیگران نیز به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد. بنابراین هر چند بر اساس قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح اجتماعی مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره برداری از آن را تابع محدودیتهای خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می گردد و چنانچه سازنده بناء از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بناء کند در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم گیری مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه می باشد، لذا بنا به جهات فوق رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۹۴/۱۰/۱ تاکنون پاسخی ارسال نکرده ثانیا رأی کمیسیون بصورت کلی و صرفا بمیزان ۵۷۵/۳۰ مسکونی اشاره نموده است ثالثا تعداد طبقات، در کاربری مربوطه یا مغایر، در حد تراکم مازاد، کسری پارکینگ یا تأمین آن مشخص نشده رابعا شاکی مدعی رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و استحکام گردیده خامسا دلیل ضرورت قلع کل مستحدثات دقیقا بیان نگردیده، علی هذا و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان و نقض رأی کمیسیون ماده صد، رسیدگی مجدد جهت بررسی دلایل و مدارک طرفین و رفع ابهامات مذکور به همان کمیسیون ارجاع می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

عاشوری مرادی - محمدی