رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۰۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
قاضی	احمدخضرایی محمدرضا دلاوری محمد حسن پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت: چنانچه رییس مجلس مصوبه ای را غیر قانونی اعلام نماید، نمی تواند اثر الغا را به زمان تصویب تسری دهد و حقوقی که در این مدت برای افراد ایجاد شده است، قابل احترام و دفاع است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه [معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری وزارت آموزش و پرورش]، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله، ملاحظه می شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه ۱۳۸۰/۷/۱ در آموزش و پرورش استان لرستان به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال بکار داشته و در اجرای مقررات و ضوابط مربوطه اصولا بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت بکارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارائه شده اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد، بنابراین و بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دائمی و حساس و حاکمیتی است مغایر با هدف قانون گذار به شرح مواد مذکور فوق می باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می باشد و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است. در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه ۱۳۹۲، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری

پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

۱- نظر به اینکه اولا- قبل از نسخ مصوبات ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ و ۲۵۹۱۶۷ ت ۴۷۶۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ و ۱۰۷۴۴۱/ت ۴۴۴۴۴ ه مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره ۱۵۰۷۴ه/ب مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ و ۷۸۵۴۸ه/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و ۵۶۹۷۷۴ه/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشا قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تأثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثرگذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هرصورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم مجلس نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیا- شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای عدم مصوبه عام الشمول شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، رابعا- بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشتغال تجدیدنظرخوانده از طریق شرکتی، مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز می باشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد. از طرفی طبق مواد ۴۵ و ۳۲ قانون مذکور، اختصاص پست های اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده ۳۲ تجویز شده و چنانچه اداره تجدیدنظرخواه به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲، تجدیدنظرخوانده را تبدیل وضعیت نماید. خامسا- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹/۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جایز می باشد. لذا بنا به مراتب فوق، اعتراضات تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تائید رأی معترض به با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خضرایی - دلاوری