رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شهرداری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۳۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شهرداری
قاضی	جواد جباری محمدرضا دلاوری سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شهرداری: شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و صدور پروانه ساخت بنا از سوی شهرداری، برخلاف مصوبات شورای مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته شاکی الزام به صدور پروانه ساختمانی می باشد و با توجه به اینکه حسب حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۸۰/۱/۲۲ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت های قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه از وظایف خاص شهرداری می باشد که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹ مورخه ۸۳/۷/۱۶ و ۳۹۴ مورخه ۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ مورخه ۸۱/۵/۲۷ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به ان صادر شده، فلذا با توجه به محتویات پرونده،شکایت؛ وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی براساس مقررات قانونی صادر می شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات این شورا بوده و مجاز نیست برخلاف مصوبات شورای مذکور پروانه ساخت بناء صادر نماید. ثانیا به موجب بند ۱۸ مصوب ۸۰/۹/۴ کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور، صدور پروانه مشروط و مقید به انجام تمهیداتی در خصوص تعیین حریم قنوات و دکل های فشار قوی و سرانه های طرح و پارک و مسجد بوده و از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی بر ابطال مصوبه و ضوابط و شروط مقرره در آن ارائه نشده است. ثالثا صدور پروانه ساخت بناء مستلزم ارائه مدارک لازم نظیر سند مالکیت، ارائه نقشه،تعیین مهندس ناظر و تعهدنامه و ... بوده و بدون ارائه مدارک لازم به شهرداری نمی توان خواستار صدور جواز ساخت شد و لذا از آنجایی که دلیلی بر حصول شرایط قانونی جهت صدور پروانه از ناحیه تجدیدنظرخوانده اقامه و ابراز نشده است. بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، ضمن نقض رأی مورد اعتراض با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان با استناد به ماده ۱۷ قانون مذکور، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری