رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۸۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعاداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
قاضیغلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری: اگرچه اداره ی اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد، اما به عنوان متولی و به نمایندگی از موقوفه که یک واحد غیردولتی است، قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [خواسته اداره اوقاف برای ابطال نامه ی شماره ... سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران مبنی بر جلوگیری از صدور مجوز جهت تجدید بنایی که به صورت متیقن وقف عام است] با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده ۱۰ از قانون دیوان صرفا اشخاصی حقیقی و حقوقی می توانند به طرفیت نهادهای دولتی اقامه شکایت نمایند و نظر به اینکه اداره اوقاف خود از نهادهای دولتی می باشد و شکایت نهادهای دولتی قابلیت استماع در دیوان [را] ندارد، لذا قرار عدم استماع شکایت صادر می شود. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریدر خصوص شکایت مذکور به طرفیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۰۸/۲۳ و لغو ممنوعیت ساخت و انتفاع مشروع از پلاکهای ثبتی ... واقع در تهران ناحیه ۳ حسن آباد با عنایت به محتویات پرونده و اینکه مالکیت پلاکهای فوق الاشعار نسبت به موقوفه حسب تصویر مصدق اسناد مالکیت پیوستی محرز و محقق می باشد و بر همین مبنا و به دلالت قاعده تسلیط و اصل ۴۷ از قانون اساسی و ماده ۳۰ از قانون مدنی شاکی حق هرگونه دخل و تصرف در ملک و پلاکهای یادشده را در راستای احیای موقوفه و در جهت انتفاع کامل از موقوفه و مصرف عواید آن در موارد تعیین شده از ناحیه واقف را دارد و باقی ماندن موقوفه به صورت فعلی که کوچکترین نفعی به موقوف علیهم ندارد کاملا بر خلاف نظر واقف و غبطه وقف می باشد و از طرفی طبق ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی کلیه آثار و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسه زندیه در ایران احداث شده را می توان جزء آثار ملی محسوب داشت و تحت حفاظت سازمان مشتکی عنه قرار داد در حالی که حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مضبوط در پرونده بنای موصوف تحت پلاکهای مارالذکر در دوره پهلوی اول احداث شده است، علیهذا پلاکهای ثبتی یاد شده از شمول ماده ۱ از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ خروج موضوعی دارد و ایضا مشمول بند ج از قانون تشکیل سازمان مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ و ماده ۱۳ از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷/۰۷/۰۱ نیز نمی باشد؛ زیرا هیچ گونه دلیلی از طرف مشتکی عنه که حاکی از رخداد و واقعه تاریخی یا فرهنگی یا سکونت و حضور رجال تاریخی و سیاسی باشد ارائه نشده و مضافا به اینکه وفق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۶۰۷۶ مورخه ۱۳۶۱/۰۸/۰۳ مشمول قانون استنادی طرف شکایت به املاک شخصی مخالف موازین شرع شناخته شده است که در مورد املاک موقوفه باید گفت بطریق اولی نمی توان از بازسازی و دخل و تصرف در آن به بهانه اینکه در منطقه ای که آثار فرهنگی دارد، جلوگیری نمود. ضمن اینکه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک و پلاکهای صدرالاشعار و ساختمان مورد نظر طرفین در حال حاضر عمدتا تخلیه و تخریب شده و از حیز انتفاع خارج شده است که تصاویر گرفته شده از ناحیه شاکی پیوست پرونده، نیز موید این ادعا می باشد. علیهذا با رد دفاعیات مشتکی عنه و با لحاظ مراتب اشعاری و مستندا به ماده ۱۰ از قانون دیوان با حکم به ورود شکایت و ابطال نامه معترض عنه که حاکی از ممنوعیت تخریب و نوسازی پلاکهای موصوف در ستون خواسته می باشد صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملی و نیز قانون حفظ آثار ملی سال ۱۳۵۲ بناهایی که به لحاظ قدمت در اواخر سلسله زندیه احداث شده و یا واجد شوون ملی یا تاریخی باشند قابل ثبت به عنوان آثار ملی هستند و چون دلیلی بر اینکه ملک مذکور واجد شرایط مذکور است ارائه نشده، صرف نظر از اینکه ملک موصوف موقوفه بوده و باید در راستای نیات واقف بهره برداری گردد، و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

فرجی مولابیگی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور به طرفیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۰۸/۲۳ و لغو ممنوعیت ساخت و انتفاع مشروع از پلاکهای ثبتی ... واقع در تهران ناحیه ۳ حسن آباد با عنایت به محتویات پرونده و اینکه مالکیت پلاکهای فوق الاشعار نسبت به موقوفه حسب تصویر مصدق اسناد مالکیت پیوستی محرز و محقق می باشد و بر همین مبنا و به دلالت قاعده تسلیط و اصل ۴۷ از قانون اساسی و ماده ۳۰ از قانون مدنی شاکی حق هرگونه دخل و تصرف در ملک و پلاکهای یادشده را در راستای احیای موقوفه و در جهت انتفاع کامل از موقوفه و مصرف عواید آن در موارد تعیین شده از ناحیه واقف را دارد و باقی ماندن موقوفه به صورت فعلی که کوچکترین نفعی به موقوف علیهم ندارد کاملا بر خلاف نظر واقف و غبطه وقف می باشد و از طرفی طبق ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی کلیه آثار و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسه زندیه در ایران احداث شده را می توان جزء آثار ملی محسوب داشت و تحت حفاظت سازمان مشتکی عنه قرار داد در حالی که حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مضبوط در پرونده بنای موصوف تحت پلاکهای مارالذکر در دوره پهلوی اول احداث شده است، علیهذا پلاکهای ثبتی یاد شده از شمول ماده ۱ از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ خروج موضوعی دارد و ایضا مشمول بند ج از قانون تشکیل سازمان مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ و ماده ۱۳ از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷/۰۷/۰۱ نیز نمی باشد؛ زیرا هیچ گونه دلیلی از طرف مشتکی عنه که حاکی از رخداد و واقعه تاریخی یا فرهنگی یا سکونت و حضور رجال تاریخی و سیاسی باشد ارائه نشده و مضافا به اینکه وفق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۶۰۷۶ مورخه ۱۳۶۱/۰۸/۰۳ مشمول قانون استنادی طرف شکایت به املاک شخصی مخالف موازین شرع شناخته شده است که در مورد املاک موقوفه باید گفت بطریق اولی نمی توان از بازسازی و دخل و تصرف در آن به بهانه اینکه در منطقه ای که آثار فرهنگی دارد، جلوگیری نمود. ضمن اینکه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملک و پلاکهای صدرالاشعار و ساختمان مورد نظر طرفین در حال حاضر عمدتا تخلیه و تخریب شده و از حیز انتفاع خارج شده است که تصاویر گرفته شده از ناحیه شاکی پیوست پرونده، نیز موید این ادعا می باشد. علیهذا با رد دفاعیات مشتکی عنه و با لحاظ مراتب اشعاری و مستندا به ماده ۱۰ از قانون دیوان با حکم به ورود شکایت و ابطال نامه معترض عنه که حاکی از ممنوعیت تخریب و نوسازی پلاکهای موصوف در ستون خواسته می باشد صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملی و نیز قانون حفظ آثار ملی سال ۱۳۵۲ بناهایی که به لحاظ قدمت در اواخر سلسله زندیه احداث شده و یا واجد شوون ملی یا تاریخی باشند قابل ثبت به عنوان آثار ملی هستند و چون دلیلی بر اینکه ملک مذکور واجد شرایط مذکور است ارائه نشده، صرف نظر از اینکه ملک موصوف موقوفه بوده و باید در راستای نیات واقف بهره برداری گردد، و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظرخواهی، رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

فرجی مولابیگی