رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارزش استخدامی مدارک دانشگاههای سراسری و آزاد
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۳۰۷ |
|---|---|
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ارزش استخدامی مدارک دانشگاههای سراسری و آزاد |
| قاضی | محمد مهری محمد حسن پیرزاده |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ارزش استخدامی مدارک دانشگاههای سراسری و آزاد: ارزش استخدامی مدرک دانش آموختگی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاههای دولتی برابر است
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب محتویات و مندرجات پرونده، شاکیه در شکایت خود علیه مشتکی عنه، خواستار الزام شرکت مذکور به تثبیت شرایط نخبگی در مورد خود با استناد به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخه ۹/۹/۱۳۸۵ وزارت نفت و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۹/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و شرکت مشتکی عنه در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده که هرگونه اقدام در مورد دستورالعمل های صادره درباره ممتازین شرکت های فرعی ... به منظور بهره برداری از مزایای ممتازی، منوط به انجام آن از سوی مسئولین محترم نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران و ستاد وزارت نفت می باشد که پس از انجام مراتب فوق جهت اقدامات بعدی به شرکت های فرعی اعلام می گردد. ضمنا حسب بند ۲-۱-۶ دستورالعمل شماره ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخه ۹/۹/۱۳۸۵ افراد با معدل کل ۱۷ برای رشته های فنی و حداقل ۱۸ برای سایر رشته ها در مقطع کارشناسی نخبه محسوب می شوند و دستورالعمل اجرایی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی مبنی بر پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد اسلامی حایز معدل تعیین شده، مشمول برخورداری از مزایای نخبگی نخواهد شد. حالیه با توجه به مراتب فوق و بررسی دلایل و مستندات ارایه شده ملاحظه می شود که شاکیه فارغ التحصیل کارشناس حقوق قضایی با معدل ۲۳/۱۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد و از طرفی بند شش مورد استناد مشتکی عنه به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۹/۱۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و به موجب رأی وحدت رویه مذکور مقرر گردیده همان طوری که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخه ۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت مذکور نیز آمده، عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی که موجبات محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه مذکور را در شرایط مساوی با فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی فراهم می سازد، امری از مصادیق تبعیض ناروا است که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز ناروا شمرده شده است. بنابراین پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن در روزنامه رسمی با عدم ارسال دستورالعمل اجرایی آن از طرف هر وزارتخانه ای به واحدها و سازمانها و شرکت های تابعه می تواند موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم نموده و عدم استفاده شاکی مذکور از مزایای نخبگی، موضوع بند ۲ مقررات و دستورالعمل استخدامی و اداری شرکت ملی نفت نخواهد بود. حالیه با توجه به مراتب فوق و مستندا به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده