رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان در ادارات دولتی و شغل سردفتری ازدواج و طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۴۵۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۴۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاشتغال همزمان در ادارات دولتی و شغل سردفتری ازدواج و طلاق
قاضیمحمدرضا دلاوری
حبیب اله محمدی
بشارتی فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان در ادارات دولتی و شغل سردفتری ازدواج و طلاق: ممنوعیت اشتغال همزمان به شغل سردفتری و مشاغل دولتی، صرفا ناظر به سردفتری اسناد رسمی بوده و مشمول شغل سردفتری ازدواج و طلاق نمی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ناظر بر ماده ۱۵ همان قانون، شرایط مقرر در آن صرفا جهت سر دفتری اسناد رسمی موضوعیت داشته و دفاتر ازدواج و طلاق از شمول این ماده قانونی خروج موضوعی دارند و ماده چهارم نظامنامه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیز اشتغال به شغل سر دفتری ازدواج را منافی با اشتغال در ادارات دولتی قید ننموده، لذا با توجه به مستندات ابرازی شاکی و تأیید تلویحی مشتکی عنه مبنی بر قبولی در آزمون و انجام مراحل مقرر در نظامنامه، محرومیت نامبرده از حق کسب شده وجاهت قانونی نداشته و با رعایت مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به صدور ابلاغ سردفتری ازدواج جهت شاکی با رعایت مقررات قانونی را صادر می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رییس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رأی مورد اعتراض گردد و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض به عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

حبیب اله محمدی - محمد رضا دلاوری