رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۵۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
قاضی	محمد حسن پیرزاده محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی: اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت برق منطقه ای استانهای مازندران و گلستان دایربر احراز وقوع تخلف به سبب نصب دکل و سیم انتقال برق در زمین متعلق به شاکی بدون اذن شاکی و پرداخت خسارات و قیمت زمین ]اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الف-مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر ب-مسئولیت مدنی بدون تقصیر و در تفاوت این دو نوع از مسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین ماده ۹۵۳ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با بند ب ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۸۷/۸/۴ هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم ازعمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصر کسی است که عمدا مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه می شود نه زیان دیده در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی با توجه به زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی بعنوان مقصر برای جبران زیان ، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آنرا هم جبران کند حتی اگر تقصیر نکرده باشد مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها با توجه به اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که دراثر ازدحام کشته می شوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است ) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شکات با این جایگاه بپردازیم در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی ابتدا باید معلوم شود وظایف واختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین می شود به عبارتی بهتر باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولا مراجع و مقامات عمومی حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آنرا تجویز نموده باشد به عبارت بهتر مستفاد از اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و مواد ۹۶ و ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون ،مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید ثانیا از این حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون ،مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمدا سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون ، مقررات یا امر آمرقانونی را نقض نماید اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمدا مرتکب فعل زیانبار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمدا تصرف یا تخریب می نماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی صلاحیتهای تکلیفی بنیادین واساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت می نماید مسئولیت متوجه خودش می باشد و هر گاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد مسئولیت باز هم متوجه خودش است(ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی ( دولت ) است (همان ماده ) ودرتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد ۴ و ۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ،از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج از قوه مجریه اداره می شود اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم ( اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی ) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی ( البته نه همه مراجع و مقامات عمومی ) رسیدگی می نماید (ماده ۱۰ همان قانون) و در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد الف – عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آنرا تکلیف نموده یا اختیار انجام آنرا به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند ۲-عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) ۳- عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر داشته باشد براین مبادی تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده ۱۰ تفسیر کرد یعنی اگر خسارت ناشی از عمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن دردیوان قابلیت طرح دارد اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد حال می خواهیم به تحلیل شکایت شکات بپردازیم و ببینیم خسارت مورد ادعای آنها ۱- ناشی از عمل (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است ۲- اگر ناشی از عمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر می رسد خسارت مورد ادعای آنها ناشی از عمل اداری نمی باشد. زیرا نه تنها حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ تصرف بدون مجوز قانونی جرم است. بلکه حسب ماده ۳۰۸ قانون مدنی هم استیلاء بر مال دیگری به نحو عدوان یا بلاجواز هم غصب و درحکم غصب است. بنابراین چنین عملی اداری تلقی نمی گردد. به علاوه مسئولیت تصرف املاک به صورت بلاجواز (بر فرض اثبات ادعای شکات) حسب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی متوجه کارمندان مرتکب است نه طرف شکایت. بنابراین چنین شکایتی چون ناظر بر عمل غیر اداری است نه تنها قابل طرح در دیوان نبوده بلکه متوجه طرف شکایت هم نمی باشد (متوجه کارمندان طرف شکایت است) و مستندا به بند ب ماده ۱۰ بند پ ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - فریادرس

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دلایل و مدارک و مستندات شکات (تجدیدنظرخواهان ها) سند عادی مورخ ..... می باشد که به موجب آن مدعی در طرح واقع شدن ملک مورد ادعا خود می باشند علیهذا چون به موجب مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و آرا شماره ۱۶۶ مورخ ۷۵/۷/۲۱*) و ۴۷۴ مورخ۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد قابل پذیرش در دیوان عدالت اداری نخواهد بود. علی هذا با اصلاح استناد شعبه بدوی در صدور قرار رد شکایت از بند پ به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتا قرار رد شکایت اصداری تایید و استوار می گردد. رای صادره مستندا به ماده ۷۲ قانون فوق الذکر قطعی است .

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده