رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۷۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی |
| قاضی | جواد جباری محمد ساریخانی علی اکابری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار قولنامه عادی در مراجع قضایی: قولنامه عادی پیش از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار، به عنوان سند معتبر قانونی قابل پذیرش و استناد در مراجع قضایی نمی باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت خانم ط. گ. به طرفیت شهرداری شاندیز به خواسته فوق الاشعار [شکایت از رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری] با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد دعاوی منع شده اند و مطابق رای شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار، سند معتبر قانونی محسوب نمی گردد و شاکی برای اثبات سمت خود به مبایعه نامه دست نویس استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی کند. بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار مذکور به استناد ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - اکابری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض به را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی