رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره الزام دستگاهای دولتی به فروش یا واگذاری منازل مسکونی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | الزام دستگاهای دولتی به فروش یا واگذاری منازل مسکونی |
| قاضی | بشارتی فر مرتضی عاشوری محمد مهری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره الزام دستگاهای دولتی به فروش یا واگذاری منازل مسکونی: تا پیش از انقضاء مواعد مقرر قانونی، امکان الزام دستگاه های ذیربط به فروش و یا واگذاری منازل سازمانی تحت مالکیت ایشان وجود ندارد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱/۲۴ دستگاه های ذیربط موظفند ظرف مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ آیین نامه فوق خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت اقتصادی و دارائی و با رعایت قانون به فروش برسانند نظر به اینکه اولا آیین نامه صدرالاشعار در مورخه ۸۸/۲/۱۲ ابلاغ و مهلت اعطائی قانونی سپری نشده تا دستگاه مربوطه الزام به فروش داشته باشد. ثانیا برابر بخشنامه شماره ۴۹۴۳/۴۰۳۳/۵۱-۸۹/۳/۲۵ وزارت اقتصاد و دارائی شیوه نامه عملیاتی نمودن و امکان ارائه برنامه زمان بندی فروش خانه های سازمانی تهیه تا دستگاه های مربوطه اقدامات اجرایی را به عمل آورند و حسب تبصره ۲ ماده ۱ همان شیوه نامه پس از دریافت اطلاعات لازم برنامه زمان بندی فروش هر یک از دستگاهها برای مدت حداکثر پنج سال تعیین و ابلاغ می گردد. بنابراین با توجه به عدم انقضاء مواعد مزبور الزام به فروش و یا واگذاری منازل سازمانی وجاهت قانونی نداشته و در اجرای مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ قرار رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب محتویات و مندرجات پرونده ومفاد دادخواست تقدیمی شاکی خواستار الزام ادارات مشتکی عنهما [وزارت مسکن و شهرسازی و ش.]، به واگذاری منازل تحت سکونت برابر ماده هشت ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مصوب سال ۱۳۸۷ نموده و شعبه بدوی بدین استدلال به لحاظ عدم انقضا مواعد مقرر قانونی مبنی به الزام به فروش و یا واگذاری منازل سازمانی وجاهت قانونی نداشته و بر همین مبنا قرار رد شکایت صادر نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه دادنامه صادره براین اساس و وفق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأئید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری مهری