رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره امور تاسیساتی و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۷۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	امور تاسیساتی و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی
قاضی	محسنسعادت سید کاظم موسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره امور تاسیساتی و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی: امور تاسیساتی از مشاغل حجمی محسوب می شود که قابل واگذاری به بخش خصوصی برای تامین خدمات مورد نیاز اداره است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هر گونه ی آن می توان به تصویب نامه ی هیأت وزیران به شماره ی ۷۷۹۶۱ الف ۴۰۰۶ - ۸۷/۷/۱۷ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده شود که با آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به دستگاه های اجرائی چنانچه نیاز به خدمت آنها دارند . بایستی از نیروهای شرکتی استفاده نکنند . اما هم چنان که در قوانین مورد اشاره آمده است و بخشنامه شماره ۳۰۶۸۱۶/۱۰ - ۸۹/۱۲/۲۵ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز برآن تاکید نموده است، در مشاغلی که به صورت حجمی هستند وبدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی واگذار گردیده باید از شرکت پیمانکاری بهره جست . شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری تاسیسات می باشد که به نظر می رسد از مشاغل حجمی است. با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد . بنابر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده، مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد . رأی صادره وفق ماده ی ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .

رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه در راستای قرارداد منعقده فیمابین شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان بعنوان کارفرما و شرکت مهندسین مشاور شهاب نیروی کرمان (مشانیک) به عنوان پیمانکار در شرکت پیمانکار بکارگیری گردیده و موضوع قرارداد ارائه خدمات مورد نیاز کارفرما شامل بهره برداری ، نگهداری ابنیه و تأسیسات ، نگهداری فضای سبز در سیستمهای انتقال و فوق توزیع کارفرما واقع در نواحی جیرفت ، کهنوج و بم بوده که دلالت بر حجمی بودن خدمات داشته و الزام قانونی در موارد مذکور به تبدیل وضع استخدامی وجود ندارد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر،بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست ، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه شماره ۱۲۵۴-۹۳/۷/۲۹ تأیید میگردد.رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی - سعادت