رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال مالکیت سهم مشاع آپارتمان

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	انتقال مالکیت سهم مشاع آپارتمان
قاضی	سید کاظم موسوی حبیب اله محمدی محمدرضا دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال مالکیت سهم مشاع آپارتمان: مالکیت در قسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری نماید.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

قطع نظر به اینکه بنای احداثی بدون اخذ مجوز از شهرداری ساخته شده است، با توجه به اینکه اولا تجاوز به قسمت اشتراکی که مالکین دیگر مشاعا در آن سهیم می باشد را مورد تأیید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که بر خلاف صورتمجلس تفکیکی و برگ پایان کار بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیا اگر بناء احداثی مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و بجای قلع بناء رأی به جریمه صادر می گردید این امر نمی تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک تفکیک گردیده و هیچیک از ماکلین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هرچند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست؛ لکن این تصرف عینا با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف درحقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و مواد ۴۷۵ و ۵۷۹ قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن فرض رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی خود به شاکی به لحاظ مخالفت با مواد ۲ و ۳ قانون تملک آپارتمان ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بناء جدید بنحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد بر این اساس رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به دلائل ارائه شده فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین تقاضای صدور دستور موقت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۴، ۳۵ و۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد و رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷تجدید نظر دیوان عدالت اداری

سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی