رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ایجاد حق مکتسب برای اشخاص و صدور پروانه تولید

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۶۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۰۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعایجاد حق مکتسب برای اشخاص و صدور پروانه تولید
قاضیجواد جباری
حبیب اللهمحمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ایجاد حق مکتسب برای اشخاص و صدور پروانه تولید: با توجه به اینکه سوابق امر حکایت از این دارد که موسس شرکت در تاسیس و بهره برداری شرکت مزبور دارای حقوق مکتسب بوده و در مدت دایر بودن شرکت نیز تخلفی که مسقط این حق باشد از سوی وی صورت نگرفته، لذا عدم صدور پروانه تولید نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه واحد صنعتی پیشنهاد شده از حیث عوامل زیست محیطی دارای آلودگی می باشد و برابر مواد ۱۴،۱۵ و ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴/۲/۳ اقدام شده لذا با توجه به مراتب مزبور در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود .این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولا- در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ا. ح. از دادنامه ش ۲۹۴۱-۹۳/۱۲/۲۳ شعبه ۷ بدوی دیوان به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نظر به اینکه به استناد مصوبه کارگروه آمایش و ... صدور پروانه بهره برداری و بازیافت محصولات فلزی، آهن و غیر آهنی از جمله سرب برای تجدیدنظرخوانده ممنوعیت قانونی دارد و الزام به صدور پروانه ( به جهت منع قانونی) فاقد توجیه است و صدور مجوز بهره برداری برای سایرین قبل از مصوبه مذکور بوده است، بنابراین دادنامه صادره مورد اعتراض از این جهت صحیحا و مطابق ضوابط و مقررات صادر گردیده و خالی از اشکال و ایراد تشخیص می گردد. علی هذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می گردد. ثانیا- در رابطه با تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره کل محیط زیست استان قم چون دعوی مطروحه توجهی به تجدیدنظرخوانده ندارد به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون مذکور و ماده ۷۱ قانون مزبور و نقض دادنامه ( حکم به رد شکایت ) قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون موصوف قطعی است./

رئیس شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی