رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگر پس از طی دوران حبس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۰۲۴
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۰۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعبازگشت به کار کارگر پس از طی دوران حبس
قاضیکرمی
باقری
تقوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگر پس از طی دوران حبس: مقررات حمایتی قانون کار در خصوص اعاده به کار، مربوط به قطع رابطه کار در حین کار و خارج از اراده کارگر بوده و شامل حبس به دلیل محکومیت کیفری نخواهد شد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای (م. الف.) فرزند (ح.) نسبت به دادنامه شماره ... صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده، آقای (الف.) در شهرداری مشغول بوده و نوع استخدام وی قرارداد کار بوده و به عنوان کارمند رسمی شهرداری تلقی نمی شده است، به علت کلاهبرداری به چهار سال حبس قطعی محکوم شده و پس از آزادی از زندان درخواست بازگشت به کار و حقوق معوق و اضافه کاری و تفاوت دستمزد و غیره نموده و مدعی شده است چون قبل از حبس درخواست مرخصی بدون حقوق نموده و با آن موافقت شده است لذا بازگشت به کار وی قانونی است. دیوان [پس] از بررسی اوراق پرونده، اولا به موجب ماده ۶۷ و ۷۲ قانون کار، مدت مرخصی بدون حقوق برای کارگران صرفا جهت انجام فرایض حج فقط یک ماه بوده و هیچ مرجعی صلاحیت اعطای مرخصی بدون حقوق برای مدت چهار سال را ندارد. از طرفی قطع رابطه کاری خارج از اراده فقط در زمان و حین کار قانونی است. در حالی که نامبرده در خارج از محیط کار مرتکب جرم شده و محاکمه و محکوم به حبس و اجرا شده که ارتباطی به کار ندارد تا مشمول مقررات حمایتی قانون کار گردد. ثانیا هیچ دلیلی دال بر نقض رأی سابق الصدور این شعبه که مشمول ماده ۹۸ از قانون دیوان عدالت اداری باشد ارائه نشده، لذا قرار رد درخواست وی صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری کرمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه مستندات ارائه شده مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۳۴ و ۳۵ و ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست دستور موقت [مبنی بر توقیف عملیات اجرایی رأی هیأت حل اختلاف کار را] صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

باقری تقوی