رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر اخذ مدرک تحصیلی بالاتر بر تغییر پست و ارتقاء گروه شغلی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۶۵
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعتأثیر اخذ مدرک تحصیلی بالاتر بر تغییر پست و ارتقاء گروه شغلی
قاضیمحمدی
حمیدرضاشریعت فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر اخذ مدرک تحصیلی بالاتر بر تغییر پست و ارتقاء گروه شغلی: اخذ مدرک تحصیلی بالاتر مستخدمین دولت در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست و ارتقاء گروه نیست و منوط به تحقق اجتماع شرایط می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس نظریه شماره ۱۸۰۲/۱۲۷۳۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۳ دفتر نظام های استخدامی و دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور در طرح طبقه بندی مشاغل رشته فنی و مهندسی قدیم و نیز رسته جدید رشته تحصیلی عمران عمران در شرایط احراز رشته شغلی، نقشه بردار پیش بینی نگردیده است و براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷/۱۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست و ارتقاء گروه نیست و به موجب ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ارتقاء گروه مستخدمین دولت منوط به تحقق اجتماع شرایط است. لهذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری - پور قربانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید نظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدید نظرخواهی مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شریعت فر محمدی