رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر توافق مالکین بر اختصاصی نمودن مشاعات آپارتمان
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۵۱۴۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تأثیر توافق مالکین بر اختصاصی نمودن مشاعات آپارتمان |
| قاضی | علی اکابری جواد جباری بشارتی فر |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر توافق مالکین بر اختصاصی نمودن مشاعات آپارتمان: به طور کلی قسمت هایی در آپارتمان ها از جمله راه پله ها که برای استفاده اختصاصی نیست یا در اسناد مالکیت، اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده، از قسمت های مشترک محسوب می شود و توافق مالکین بر اختصاصی تلقی نمودن آن مغایر با قانون و بلااثر است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص این قسمت از شکایت شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. علیهذا موضوع منطبق با ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. علیهذا دفتر مقرر می دارد ضمن ابلاغ تصمیم به شاکی جهت رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا توجه به ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها که مقرر داشته به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می گردد و مستفاد از ماده ۴ آئین نامه قانون ذکر شده راه پله از جمله قسمت های مشترک محسوب و توافق مالکین بر اختصاصی تلقی نمودن آن مغایر با قانون بوده و در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع نمی باشد، لذا ایراد و اعتراض موثر و موجهی که سبب نقض رأی معترض عنه را فراهم سازد به عمل نیامده و در اجرای مواد ۱۰و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید، مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها که مقرر داشته به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می گردد و مستفاد از ماده ۴ آئین نامه قانون ذکر شده راه پله از جمله قسمت های مشترک محسوب و توافق مالکین بر اختصاصی تلقی نمودن آن مغایر با قانون بوده و در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع نمی باشد، لذا ایراد و اعتراض موثر و موجهی که سبب نقض رأی معترض عنه را فراهم سازد به عمل نیامده و در اجرای مواد ۱۰و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید، مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری