رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۸۵۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۸۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
قاضیعلی عزیزی
حسن مهدوی
عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت: از آنجا که در ازای سنوات ارفاقی حقوق اشتغال به مستخدم تعلق نمی گیرد لذا سنوات ارفاقی نمی تواند مبنای تعیین میزان مستمری بازنشستگی قرار گیرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظربه این که اعطاء سنوات ارفاقی به کارگرانی که در مشاغل سخت وزیان آور اشتغال دارند به موجب قانون و جهت رعایت حال و دوری آنها از مشاغل سخت و زیان آور بوده و به هیچ عنوان حق بیمه ای بابت سنوات ارفاقی کسر نمی گردد و ۴% حق بیمه اخذ شده از کارفرما به جهت عدم رفع سخت و زیان آوری مشاغل در کارگاه بوده است و از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۶۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ حتی برای محاسبه مستمری بازنشستگی کارکنان پیش از موعد دولت، سنوات واقعی اشتغال را ملاک قرار داده نه سنوات ارفاقی، در حالیکه حق بیمه سنوات ارفاقی اخذ و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و از وحدت ملاک رأی مزبور نیز می توان در ذیحق نبودن شاکی در شکایت مطروحه استنباط نمود، لذا شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. این رای وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی - علی عزیزی