رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر لغو مجوز استخدام بر وضعیت مستخدمان پیشین: مصوبه هیأت وزیران در لغو مجوز استخدام پیمانی، نمی تواند حقوق مکتسبه مستخدمان پیشین را که در بازه زمانی معقول، قانونی و مشروع در زمان حیات مقرره هیأت وزیران شکل گرفته است را نقض نماید.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ ه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیأت وزیران، تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیأت دولت (معروف به مصوبه طرح مهرآفرین)، لغو گردیده و خواهان نیز به موجب مصوبه اخیرالذکر در اداره خوانده مشغول به فعالیت بوده، و با ملغی الاثر شدن مصوبه موصوف (طرح مهرآفرین)، کلیه تصمیماتی که به موجب آن اتخاذ شده بوده لغو و بلااثر اعلام گردیده، بنا به مراتب فوق، شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رییس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - آزادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۸۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	تأثیر لغو مجوز استخدام بر وضعیت مستخدمان پیشین
قاضی	احمدخضرایی; محمدرضا دلاوری; آزادی
	v; t; e;

نظر به اینکه مطابق تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ ت ۵۴۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیات وزیران، مجوز استخدام در خصوص شاکی صادر و تمامی مراحل استخدام از قبیل آزمون، تعیین شغل، تأیید پایدار بودن منابع مالی، و تأییدیه گزینشی طی گردیده و بر اساس ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوز استخدامی ماخوذه امکان پذیر است و لغو مصوبه مذکور هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵ ت ۴۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیأت وزیران مسقط حق مکتسبه تجدیدنظرخواه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته، به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری برای اصل احترام به حقوق مکتسبه مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب آنها است، نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد، به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد، لذا بنا به جهات فوق، تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تبدیل وضعیت تجدیدنظرخواه از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احمد خضرایی - محمدرضا دلاوری