رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر ترک اعتیاد کارمند بر حکم مراجع اختصاصی اداری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۵۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	تاثیر ترک اعتیاد کارمند بر حکم مراجع اختصاصی اداری
قاضی	احمد خضرائی زین العابدین تقوی فردود

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر ترک اعتیاد کارمند بر حکم مراجع اختصاصی اداری: در صورت اثبات ترک اعتیاد کارمند هیات رسیدگی کننده باید مجددا موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد و حکم صادره علیه وی را اصلاح کند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض نسبت به رای [هیات گزینش ]به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه و با عنایت به اینکه شاکی سابقه خدمت در اداره مشتکی عنه داشته است. لیکن اخیرا موضوع پرونده وی جهت وضعیت استخدامی در مرجع گزینش مطرح گردیده است. با عنایت به اینکه تصمیم و اعلام نظر مراجع گزینش باید مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد باشد و رعایت مقررات و مفاد ماده ۱۵ قانون گزینش که از جمله قواعد آمره بوده و در مانحن فیه ملاحظه می شود که رای صادره حاوی نکات و موارد مصرحه قانونی نبوده و دلیل و مدرک متقن و مستند و محکمه پسندی که باعث عدم احراز شرایط شاکی در جهت ادامه فعالیت در اداره مذکور باشد مشاهده نمی گردد و از طرفی می بایست هیاتها در حین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد صلاحیت افراد به اصل ضرورت به ارزش و اعتبار دلایل توجه کافی نمایند. حالیه با توجه به مراتب فوق و جهت رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری به نظر می رسد که رای معترض عنه با رعایت جمیع جوانب صادر نگردیده و ضرورت دارد آزمایش با آنالیز دارویی و تفکیک دارو از آزمایشگاه معتبر تکرار و نتیجه اخذ گردد و مدارک و دفاعیات شاکی نیز مورد توجه مجدد قرار گیرد. ثانیا دلیل رد صلاحیت اشتغال شاکی اعتیاد اعلام گردیده است. ثالثا شاکی اعلام داشته در حال حاضر اعتیاد نداشته در فرض اعتیاد مبادرت به ترک آن نموده است. رابعا حاضر به انجام هرگونه آزمایش مجدد تست مواد مخدر وفق مقررات و موازین می باشد. علی هذا نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۲ گزینش داشتن اعتیاد به مواد مخدر موجب عدم صلاحیت مستخدم می باشد. همچنین تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ نیز تجویز رسیدگی به آراء قطعی هیاتهای تخلفات اداری در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای را اعطا نموده است و از طرفی با تغییر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی با اصلاح قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۵ و تبصره های آن در صورتی که فرد متجری نباشد و گواهی ترک و یا سیر درمان داشته باشد این سیاستها کیفری از دفع فرد از جامعه و اعمال مجازات در این مرحله با فاصله گرفتن از تسامح صفر از برخورد به مدارا با متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه سالم و حفظ کانون خانواده وی و جلوگیری از ایجاد آسیب بیشتر به جامعه این سیاستها تغییر یافته و مراجع و دادگاههای اختصاصی اداری نیز مستثنی از رعایت این سیاست های افتراقی کیفری که بر مبنای سیاستهای کلان نظام اتخاذ گردیده نمی باشند. لذا شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص بدین لحاظ مستندا به اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و الزام مشتکی عنه به بررسی مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی درنتیجه دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

تقوی - خضرایی